أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قراراً بحل مجلس إدارة شركة تأمين عاملة في الدولة، وتعيين لجنة إدارية مؤقتة من ذوي الخبرة تتولى كافة مهام وصلاحيات مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر.
وتأتي هذه العقوبة الإدارية وفق أحكام المادة (٤١) من القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ بشأن تنظيم أعمال التأمين، حيث ستقوم اللجنة المُعيّنة بمتابعة وتنفيذ الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة، بما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب التفويض.
بعد ذلك، أعلنت شركة ميثاق للتأمين التكافلي أنه تم حل مجلس إدارتها، وتعيين لجنة إدارية مؤقتة تتولى كافة مهام وصلاحيات مجلس إدارة الشركة.
وبينت الشركة أن هذا الإجراء جاء بناءً على كتاب المصرف المركزي مرجع رقم CBUAE/FCMCP/2023/1675 المؤرخ في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٣.
وذكرت الشركة أنها ستقوم بالإفصاح عن أية تطورات أو مستجدات في حينه.
وكانت الشركة قد أشارت في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٣ إلى أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها بلغ نحو ٦٠ مليون درهم، تشكل ٤٠،٢٤٪ من رأسمالها.
وأوضحت الشركة أن هذه الخسائر استمرت منذ عام ٢٠١١، ويعود ذلك بشكل رئيسي لخسارة القيمة العادلة للاستثمارات المالية والعقارية البالغة ٤٧ مليون درهم نتيجة للتقلبات في الأسواق المالية والقيم العادلة للعقارات، إضافة إلى المنافسة الشديدة وتدني مستوى الأسعار في سوق التأمين، وارتفاع تكاليف الأعمال.