أعلن محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية الدكتور محمد الهاشل إطلاق «جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي» في دورتها الثالثة الموجهة للباحثين الكويتيين و«جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي» في دورتها الثانية الموجهة لطلبة المرحلة الجامعية والدراسات العليا.
وقال الهاشل في تصريح صحفي أن الهدف من الجائزتين تشجيع البحث العلمي في الشأن الاقتصادي والمصرفـي وذلك عبر تحفيز الكوادر الوطنية على تطوير مهاراتها وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية في مجالات العمل المصرفـي والمالي.
وأضاف أن إطلاق هذه الجائزة التي يخصصها «المركزي» والبنوك الكويتية سنوياً ضمن مبادرة «كفاءة» ويدير شؤونها معهد الدراسات المصرفية يأتي ضمن السعي الاستراتيجي لـ «المركزي» والبنوك الكويتية لترسيخ النهج العلمي في تطوير الشؤون المصرفية والمالية والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة عالية التأهيل علمياً وعملياً في مجالات عمل القطاع المصرفـي والمالي الكويتي.
وأشار الهاشل إلى أن النجاح الذي حققته جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي في دورتيها الأولى والثانية وكذلك نجاح جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي في دورتها الأولى ما هو إلا انعكاس لأهمية ترسيخ ثقافة البحث العلمي لدى الباحثين والطلبة وتسليط الضوء على المتميزين منهم وتحفيزهم لابتكار الحلول لتطوير واقع العمل المصرفـي والمالي الكويتي.
وأوضح أن لجنة من المحكمين المحليين والعالميين ستشرف على اختيار البحث الفائز وفق المعايير العلمية الأكاديمية، مبيناً أن الفائز في جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي سيحصل على مكافأة مقدارها عشرة آلاف دينار كويتي فيما خصصت لجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي مكافأة مقدارها خمسة آلاف دينار كما ستقدم للفائزين شهادة تقدير وهدية تذكارية.
وذكر أنه سيتم طباعة البحث الفائز ونشره وتوزيعه ليكون مرجعاً للراغبين في الاستفادة من الأبحاث المتميزة، مبيناً أن معهد الدراسات المصرفية سيتولى إدارة الجائزة، بما في ذلك تلقي البحوث وتحديد المستوفـي منها للشروط وتعيين المحكمين ورصد نتائج التحكيم وإعلان النتيجة.
وقال الهاشل أن التفاصيل الخاصة بالجوائز وشروط الترشح وكيفية تقديم الأبحاث ومواعيد تلقي الطلبات منشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة «كفاءة» kafaakw.org إذ بإمكان المهتمين والراغبين بالمشاركة الدخول إلى الموقع للاطلاع على تفاصيل الجوائز وتقديم طلبات الترشح على النماذج الخاصة لذلك بداية من اليوم حتى يوم ٣١ تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
من جهة أخرى، وضمن جهود بنك الكويت المركزي الرامية إلى تعزيز الشفافية من خلال توفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفـي والمالي، اقام «المركزي»، ملتقى حول الإصدار التاسع من تقرير الاستقرار المالي لعام ٢٠٢٠.
وفي إطار تعزيز تفاعل «المركزي» مع جميع الأطراف المعنية بتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد، صرح محافظ «المركزي» د. محمد الهاشل بأن هذا الملتقى يأتي استمرارا لنهج البنك في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وتوفير المعلومات والبيانات الموثقة للباحثين والمهتمين برصد التطورات في الشأن المالي والاقتصادي، وتماشياً مع الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال.