قال فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي لرويترز، إن التراجع الأخير لاحتياطيات النقد الأجنبي إنما يرجع لأسباب منها الفجوة الزمنية بين مدفوعات الواردات ودخل الصادرات، حيث نزل صافـي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، وهو مقياس لقدرة المملكة على ربط عملتها بالدولار، ثمانية مليارات دولار عنه قبل شهر إلى ٤٣٦ مليار دولار في نيسان/أبريل، مسجلاً أقل مستوى فيما يزيد على عشر سنوات، ثم عاود التراجع في أيار/مايو، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي، إلى حوالي ٤٣٣ مليار دولار.
وقال المبارك «هبوط الاحتياطيات الشهرين الماضيين يرجع بصفة أساسية إلى تمويل انتعاش الطلب على الواردات التي تضررت من الجائحة، في حين يؤدي تقدم أو تأخر دخل النفط (من الضرائب والتوزيعات) لشيء من التذبذب في مستوى احتياطيات البنك المركزي».
بدا التراجع مفاجئاً في ضوء تعافـي أسعار النفط، ويقول بعض المحللين إنه قد يكون مرتبطاً بتحويلات إلى صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، الذي تلقى العام الماضي ٤٠ مليار دولار من الاحتياطيات لتمويل استثمارات.
وقال المحافظ في بيان لرويترز «انتعاش أنشطة الاستيراد، التي سجلت مستوى متدنياً في أيار/مايو ٢٠٢٠، سبق تعافياً في قيمة الصادرات. هذه التغيرات متوقعة في ظل التداعيات الاقتصادية الاستثنائية على مدى ١٨ شهراً مضت مع عودة الظروف الاقتصادية لتقترب أكثر من وضعها الطبيعي».
لا يكشف البنك المركزي عادة عن أسباب التغير في مستوى صافـي الأصول الأجنبية.
وعند مستوى ٤٣٣ مليار دولار، تزيد الاحتياطيات كثيراً عما تحتاجه الرياض لحمايه ربط العملة، لكن نوبات انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية أضرت بالريال السعودي في أسواق التعاملات الآجلة مع مراهنة المستثمرين على أن المملكة قد تضطر في نهاية المطاف إلى خفض قيمة عملتها.
وبلغت قيمة واردات السعودية في نيسان/أبريل ٤٩،١ مليار ريال (١٣،٠٩ مليار دولار) وفقاً لأحدث بيانات رسمية، بزيادة ١٧،٥٪ على أساس سنوي و٣٣٪ عند المقارنة مع أيار/مايو من العام الماضي.
وزادت الصادرات ٨٧٪ على أساس سنوي في نيسان/أبريل. وارتفعت قيمة صادرات النفط ١٠٩٪ على أساس سنوي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري «القاعدة الإنتاجية المحدودة نسبياً يلقي على عاتق الواردات مسؤولية تلبية زيادة الطلب المحلي جراء تخفيف قيود كوفيد–١٩».
وتابعت «لكن الزيادة القوية في أسعار النفط تعزز الصادرات ونتوقع أن تتفوق على نمو الواردات في ٢٠٢١».
من جهة أخرى، اخترقت الودائع في البنوك السعودية حاجز التريليوني ريال للمرة الأولى في أيار/مايو الماضي، وفق آخر البيانات الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي «ساما».
وأظهرت بيانات «ساما»، نمو الودائع بنسبة ٧،٥٪ على أساس سنوي ومن ضمنها ١،٣ تريليون ريال من الودائع تحت الطلب أي ما يعادل ٦٦٪ من قاعدة الودائع.
وأشار المركزي إلى ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص ١٥٪ على أساس سنوي، لتصل إلى ١،٩٠٤ تريليون ريال، فيما ارتفعت ١٪ قياساً على مستويات نبسان/أبريل السابق.
وأفاد بأن نسبة القروض إلى الودائع إلى ٩٥٪ على مستوى القطاع.
وتراجعت الموجودات الأجنبية للبنك المركزي السعودي على أساس شهري بنحو ٢٪ في أيار/مايو الماضي، لتصل إلى نحو ١،٦٩٠ تريليون ريال، بينما هبطت ٥٪ على أساس سنوي.