كتب الوزير السابق زياد بارود: إلى جانب منافعها “الديمقراطية” من حيث المشاركة الشعبية الأوسع، فإن المنافع الاقتصادية للامركزية يمكن أن تكون على جانب كبير من الأهمية، بشرط تضمين القانون ما يكفي لجعلها كذلك. وعندما نعطي لللامركزية صفة “الموسعة” (كما ورد في اتفاق الطائف)، فإن المقصود هو صلاحيات الوحدات اللامركزية التي يُفترض أن تكون واسعة، بحيث…