فيما الصراع على اشده بين القوى السياسية من جهة، ومصرف لبنان والمصارف من جهة ثانية، على خلفية الافادة من الاحتياط الإلزامي من العملات الأجنبية الخاص بالمصارف للاستمرار بعملية الدعم، وتوازيا مع الإقتراحات بخفض نسبة هذا الاحتياط من 15% إلى 12%، برز تطور قضائي ومالي لافت يحصل للمرة الاولى في تاريخ القضاء والقطاع المصرفي. إذ أصدرت…