أثار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر (التي تنظر بالاستئناف المقدم من بنك ميد لوقف تنفيذ حكم صادر لصالح أحد المودعين) بضم المعاملة التنفيذية الى ملف الاستئناف للبت بطلب وقف التنفيذ، استغراب المتابعين للاشتباك القضائي الحاصل بين المودعين والمصارف، لأن القرار يعني وقف التنفيذ حكماً بالمعاملة التنفيذية لعدم وجود ملف، ما…