ثمّن سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، اهتمام الدولة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بتوفير إسكان حكومي مستدام لإسعاد المواطنين وجودة حياتهم بوصفها أولويّة قصوى، وقد تجسّد ذلك باعتمادها موازنات ضخمة لهذا القطاع الحيوي، وسياسات إسكانية طموحة قادرة على تلبية مستهدفات الدولة للخمسين عاماً القادمة، واحتياجات وتطلعات أبناء وبنات الإمارات، وتحقيق الاستقرار المعيشي والأسري والسعادة وجودة الحياة.
وأشاد على هامش توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، مذكرة تفاهم مشتركة مع ٤ بنوك مصارف وطنية، وهي بنك أبوظبي الأول الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، التي بموجبها ستموّل القروض السكنية، في إطار تنفيذ السياسة الإسكانية الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء، لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، باهتمام القيادة الرشيدة، بتوفير حياة كريمة لأبناء الإمارات، وبكل ما يحقق لهم العيش الكريم، بوصفهم أولويّة قصوى.
وكشف أن خطة البرنامج لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وقرار مجلس الوزراء بشأن السياسة الجديدة للقروض الإسكانية، خلال العام الجاري ٢٠٢٢، ستستهدف إعلان ٣ آلاف اسم من المستفيدين من القروض، بمعدل ٥٠٠ قرار سكني شهرياً. معلناً أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى ضمن السياسة الإسكانية الجديدة التي تشمل ٥٠٠ قرار بقيمة ٤٠٠ مليون درهم.
وأكد إخطار المستفيدين من الدفعة الأولى عبر رسائل نصية، للبدء في الإجراءات، باختيار أحد البنوك الأربعة.
وقّع المذكرة، المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومسؤولو البنوك والمصارف الوطنية، بحضور المهندس حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندسة نادية النقبي، الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة، والمهندس محمد الميل، الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، والمهندس يوسف عبد الله، الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، والمهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري.
وأوضح المهندس محمد المنصوري، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البرنامج والبنوك والمصارف الوطنية، واستدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، لتسهيل تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.
وقال: «الاتفاقية ترمي إلى تحقيق التعاون والتكامل الفعّال بين الأطراف كافة، وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، بتمويل المصارف الوطنية للقروض الإسكانية، وإيجاد الحلول الناجعة التي تخفّف الأعباء المالية عن المستفيدين».
وأضاف: «المذكرة تدعم السياسة الجديدة القائمة على تولي المصارف الوطنية تمويل القروض بالكامل، على أن يموّل برنامج الشيخ زايد للإسكان قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابةً عن المواطن، ما يسهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنوياً للقروض، لا سيما خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تسهم في تعزيز التنافسية وتوفير خيارات متعددة للمواطنين، وتقليص زمن رحلة المتعامل المستفيد من البرنامج».
ولفت إلى أن المذكرة تستهدف البنوك الوطنية التي تتمتع بخبرة كبيرة في التمويل السكني ولديها شراكات سابقة مع الجهات الإسكانية المحلية.
وقال سامح عوض الله، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة لمصرف أبوظبي الاسلامي «يفخر المصرف باختياره للدخول في شراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم حلول تمويلية للمواطنين الإماراتيين المؤهلين. نولي أهمية كبيرة لإحداث تأثير اجتماعي إيجابي في مجتمعاتنا المحلية. ويُعد امتلاك منزل علامة فارقة للجميع، ويسعدنا أن ندعم مواطني دولة الإمارات في تحقيق أهدافهم في امتلاك منازل خاصة بهم».
وقال فهد الشاعر، رئيس الدائرة المصرفية الإسلامية وقروض الإسكان للمواطنين في بنك أبوظبي الأول: «يولي البنك اهتماماً كبيراً بالمجتمعات التي يعمل ضمنها، ويعدّ جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات. وستسهم هذه الاتفاقية في تسهيل امتلاك أو بناء أو تطوير عقار للمواطنين، ويسعدنا أن نكون جزءاً من الحلول التي توفر السكن لأبناء الإمارات».
وأشار أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني «يسعدنا أن نتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، لتعزيز التزامنا بتوفير السكن لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة».
وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: «نشعر بفخرٍ كبير لتعاوننا من جديد مع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتوفير منتجات تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمواطني الإمارات، كما نواصل التزامنا بدعم جهود حكومة الإمارات ومبادراتها التي تدفع بالاستقرار على المدى الطويل وتوفير أفضل مستويات الحياة الكريمة لجميع المواطنين».