أصدر البنك المركزي المصري، المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع، بما يدعم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي.
وأظهرت المؤشرات زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الست سنوات الماضية محققة معدل نمو بلغ ١١٥٪.
وحسب بيان البنك المركزي، وصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية، والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، إلى ٣٦،٨ مليون مواطن بما يعادل ٥٦،٢٪ من إجمالي المواطنين ١٦ سنة فأكثر والبالغ عددهم ٦٥،٤ مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن ١٦ مليون سيدة في نهاية ٢٠٢١، بمعدل نمو بلغ ١٧١٪ مقارنة بعام ٢٠١٦.
كما قفز عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى ٣٩.٨٨٣ ألف بطاقة لكل ١٠٠ ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف ٣٨،٥٠٥ ألف محفظة لكل ١٠٠ ألف مواطن.
وتشير المؤشرات إلى تطور عدد نقاط الإتاحة المالية، والتي تضم كلا من فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الالكترونية ومقدمي خدمات الدفع، ليصل إلى ١٠٣٧ نقطة لكل ١٠٠ ألف مواطن.
جدير بالذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصري وسلوك المواطنين، مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصادياً.