عدّلت السلطات السعودية بعض المواد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لتمنح الشركات ومنشآت إعادة التأمين العاملة في المملكة ثلاثة أعوام لتعديل أوضاعها بما يتفق مع الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من النظام، كما أعطت محافظ البنك المركزي صلاحية تمديد هذه المدة بما لا يزيد على ثلاثة أعوام أخرى، بناءً على تطورات صناعة التأمين. وعُلم…