بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إنخفض الدين العامّ الإجمالي بنحو ١،١٠ مليار د.أ. خلل الشهر الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ٩٩،٢٨ مليار د.أ.، من ١٠٠،٣٨ مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد زاد الدين العامّ الإجمالي بنحو ٣،٣٤ مليار د.أ. مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢١، والبالغ حينها ٩٥،٩٤ مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفـي من الدين العامّ قد إنكمشت إلى ١٥،٤٦٪ في كانون الثاني ٢٠٢٢، من ١٦،٦٦٪ في شهر كانون الأوّل/ديسمبر.
في التفاصيل، إنخفض رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٢،١٢٪ على أساسٍ شهريّ فيما إرتفع بنسبة ١،٤٣٪ على أساسٍ سنويّ إلى ٦٠،٥٥ مليار د.أ. في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة ٠،٥٥٪ على صعيدٍ شهريّ وبنسبة ٦،٨٤٪ على صعيدٍ سنويّ ليصل إلى ٣٨،٧٣ مليار د.أ. وقد إنكمشت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة من ٦١،٦٣٪ من الدين العام الإجمالي في شهر كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢١ إلى ٦٠،٩٩٪ في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ في حين تطوّرت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة من ٣٨،٣٧٪ إلى ٣٩،٠١٪ خللل الفترة نفسها.
في هذا السياق، إرتفع صافـي الدين العامّ، والذي يقتطع ودائع القطاع العامّ، بنسبة ١،٢١٪ على أساسٍ سنويّ إلى ٨٧،٣٧ مليار د.أ.، من ٨٦،٣٢ مليار د.أ. في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢١.