أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي، عن توقيعهما اتفاقية برنامج «الضمين» في صيغته الجديدة مع بنك قطر للتنمية، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.
وقد تم إدخال تحديثات على برنامج «الضمين» للشركات الصغيرة والمتوسطة (وهو برنامج يشجّع البنوك الشريكة على تمويل المشاريع)، وذلك بهدف جذب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الواعدة الساعية إلى الحصول على التمويل لتطوير أعمالها.
وفي هذا السياق قال «الدولي الإسلامي» في بيان، إنه وقّع اتفاقية برنامج «الضمين» المحدث، مع بنك قطر للتنمية، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق هذا البرنامج، الذي أثبت نجاحه وحقق نتائج متميزة، وكان «الدولي الإسلامي» أحد رواد تطبيقه في القطاع المصرفـي المحلي.
وقال جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي لـ «الدولي الإسلامي»: إن برنامج «الضمين» حقق خلال سنوات إطلاقه نجاحات كثيرة، ومنح البنك وفق هذا البرنامج عدداً كبيراً من التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كان «الدولي الإسلامي» في طليعة البنوك المحلية الموقِّعة على برنامج «الضمين» من حيث حجم التمويلات الممنوحة.
وتابع الجمال: «التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على اتفاقية البرنامج ستساهم، لا شك، في إعطاء زخم كبير للبرنامج، وستدعم رواد الأعمال الطامحين إلى شريك موثوق في أعمالهم، ويقدم لهم الدعم والمساندة في مختلف القطاعات المستهدفة بالبرنامج، مثل: الصناعة، التعليم، الصحة، السياحة، وبعض القطاعات الخدمية الأخرى».
ونوه نائب الرئيس التنفيذي للبنك بالتعديلات الجديدة التي تم إدخالها إلى برنامج «الضمين»، والمتمثلة في زيادة نسبة الضمان لتصبح ١٠٠٪ بدلاً من ٨٥٪، وزيادة فترة التمويل لتصل إلى ١٥ عاماً بدلاً من ١١ عاماً، إضافة إلى تخفيضات على الرسوم السنوية ونسبة الربح، وكل ذلك من شأنه أن يعطي البرنامج زخماً جديداً يساهم في تحسين بيئة الأعمال، ويشكّل فرصة حقيقية للانطلاق بمشاريع جديدة تساهم في مسيرة التنمية.
وفي السياق ذاته، كشف بيان صادر عن «المصرف»، عن توقيعه اتفاقية برنامج «الضمين»، في إطاره الجديد، مع بنك قطر للتنمية.
ووفقاً للاتفاقية الجديدة، يستطيع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المصرف المشاركة في المحفظة للحصول على تمويل بما يعادل ٧٠٪ من قيمة المشروع، وبحد أقصى ١٥ مليون ريال لكل مشروع. كما تستطيع هذه الشركات الحصول على التمويل المطلوب بنِسَب تمويل تنافسية.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً تشجيع البنوك الشريكة على التوسع في عملية تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتوفير الضمانات الكافية لها من خلال برنامج «الضمين».