عممت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قرار التأمين الإلزامي على البحارة، ليشمل جميع السفن التجارية الوطنية أو الأجنبية الزائرة، معدلة بذلك قرارها السابق الذي استثنى الوسائل البحرية التي تقل حمولتها عن ٢٠٠ طن، أو تلك العاملة في المياه الساحلية. ونص القرار رقم ٩٥، لسنة ٢٠١٨، بشأن تعديل بعض مواد قرار مجلس الإدارة رقم (١) لسنة…