عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٩/٤/٢٠٢٠ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني.
وعقد الاجتماع برئاسة السيد صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي ٧٨،٧٥٪ من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي.
وتم خلال الاجتماع إقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية.
وبهذه المناسبة أشار صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العام ٢٠٢١ بداية ملحوظة للتعافـي من آثار ﺟﺎﺋﺤﺔ كورونا بالرغم من وجود تقلبات كبيرة في مؤشرات الأداء عبر مختلف المناطق والقطاعات الاقتصادية. حيث ساهمت عدة عوامل في ظهور هذا التعافـي من بينها التوسع في حملات التلقيح ضد الفيروس وتحرك عجلة العمليات الانتاجية والاستهلاكية إلى جانب استمرار تبني الدول، خاصة المتقدمة، للسياسات المالية والنقدية التوسعية. وقد ترافق ذلك مع تحسن في حجم التجارة الدولية في ظل ارتفاع الطلب العالمي سواء الاستهلاكي أو الاستثماري. غير أن الاختلالات في سلاسل التوريد وما صاحبها من ارتفاع في كلف الشحن العالمية ألقت بظلالها على النمو والتجارة الدولية. وقد ساهمت هذه الاختلالات، المقرونة بالارتفاع الكبير في الطلب العالمي، في زيادة حادة في الضغوط التضخمية والتي تعمقت خلال العام. وقد تباطأ زخم نمو الاقتصاد العالمي مع نهاية عام ٢٠٢١ بفعل الانتشار السريع للمتحورات الجديدة للفيروس، إلى جانب ذلك بدأت بعض البنوك المركزية بالحد من سياستها النقدية التوسعية لكبح جماح التضخم، الأمر الذي أثر على أداء الأسواق المالية العالمية وجعله أكثر تذبذباً.
وبين المصري أن الدول العربية دخلت خلال العام مرحلة التعافـي الاقتصادي التدريجي وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية. كما واصلت الحكومات والبنوك المركزية العربية خلال العام تقديم الدعم بشقيه المالي والنقدي لمساعدة وتيرة التعافي الاقتصادي. وقد شهدت المنطقة تحسناً ملحوظاً في الطلب المحلي والاستثمار وتدفقات السياحة وتحويلات العاملين والصادرات وأسواق المال بالتزامن مع التحسن الكبير في أسواق النفط العالمية خاصة في النصف الثاني من العام. وقد كان هذا التعافـي متبايناً بين دول المنطقة تبعاً لمستوى الإصلاحات أو لدرجة اعتمادها على النفط أو على قطاع السياحة العالمية والذي يشهد بدوره تعافياً بطيئاً.
وأشار المصري الى الأثر الإيجابي للتعافـي الإقتصادي في المنطقة خلال العام ٢٠٢١ في تعزيز مصادر دخل القطاع المصرفـي العربي وتقليل مخاطره وخفض مخصصات هذه المخاطر، منوهاً الى مساهمة سياسات البنوك المركزية العربية في تعزيز مستويات السيولة وبقاء نسب التسهيلات غير العاملة ضمن حدود مقبولة. حيث حافظ القطاع المصرفـي العربي على نسب ملاءة مالية مرتفعة ومستويات سيولة جيدة على الرغم من التحديات، كذلك تمكنت البنوك العربية من مواصلة جذب الودائع، مما يعكس الثقة العالية في القطاع المصرفـي. كل هذه العوامل ساهمت في تحسن أرباح القطاع المصرفـي العربي عموماً خلال العام.
وأكد المصري على أنه وبالرغم مما اتسم به العام ٢٠٢١ من تحديات وتقلبات تأثرت بها اقتصادات معظم مناطق ودول العالم، إلا أنّ سلامة النهج الاستراتيجي للبنك العربي المرتكز على أساسيات العمل المصرفـي السليم وسياساته المحافظة في التسليف والاستثمار وتوظيف الأموال واحتفاظه بالسيولة العالية بالإضافة الى المرونة التي اعتمدها البنك في التعامل مع المستجدات والتعاطي مع تحديات الازمة وآثارها كانت من ضمن عوامل القوة التي عززت من نتائجه المالية. حيث بلغ صافـي الأرباح التشغيلية للبنك ١،١٠٨ مليون دولار وبنسبة نمو بلغت ٨٪ عن العام السابق.
ولفت المصري الى أن البنك واصل خلال العام التركيز على سلامة موظفيه وعملائه من خلال تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات التي تكفل ذلك، هذا مع مواصلة العمل بشكل فعّال على تعزيز مختلف مؤشرات الأداء والتوسع في تطبيق خطط البنك الإستراتيجية على صعيد الرقمنة وتقديم الحلول الرقمية المتطورة لخدمة عملائه من الأفراد والشركات وتلبية احتياجاتهم المصرفية.
وشدد المصري على ثقته بقدرة مجموعة البنك العربي على مواصلة تحقيق النمو المستدام إستناداً الى القيم والممارسات المصرفية السليمة والمرتكزة على النهج الشمولي لإدارة الحاكمية المؤسسية والاستدامة مؤكداً على مواصلة العمل على تعزيز مساهمة البنك الفاعلة وتعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال دعم وتطوير قدرات المجتمع والمساهمة في خلق قيمة مضافة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتنامية.
وتوجه المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي الأردني على الدور الفعّال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفـي الأردني تحت مختلف الظروف.
من جانبها استعرضت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي الأداء المالي لمجموعة البنك العربي مشيرة الى أن المجموعة حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت ٣١٤،٥ مليون دولار أميركي في نهاية العام ٢٠٢١ مقارنة مع ١٩٥،٣ مليون دولار أميركي في نهاية العام ٢٠٢٠ وبنسبه نمو بلغت ٦١٪.
وبينت الصادق أن البنك حافظ على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية ١٠.٣ مليار دولار أميركي، مشيرة إلى أن أصول المجموعة ارتفعت في نهاية العام ٢٠٢١ لتصل الى ٦٣،٨ مليار دولار أمريكي منها ٨،٤ مليار دولار أميركي تخص بنك عُمان العربي نتيجة لقيام مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من العام ٢٠٢١ بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه من عملية الاستحواذ على بنك العز الإسلامي، مقارنة بـــ ٥٤،٤ مليار دولار أميركي للعام السابق وبنسبة نمو بلغت ١٧٪. ولفتت الصادق إلى ارتفاع ودائع العملاء بنسبة ٢٢٪ لتصل الى ٤٧،١ مليار دولار أميركي منها ٧،٣ مليار دولار أميركي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ ٣٨،٧ مليار دولار أميركي بالعام السابق، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل الى ٣٤،٦ مليار دولار أميركي كما في نهاية العام ٢٠٢١ منها ٧.٥ مليار دولار أميركي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ ٢٦،٥ مليار دولار أميركي بالعام السابق وبنسبة نمو بلغت ٣٠٪.
وأشارت الصادق إلى أن النتائج المالية للبنك أظهرت وخاصة بعد توحيد البيانات المالية لبنك عُمان العربي نمواً ملحوظاً في مصادر الدخل نتج عن تحسن الإيرادات من مصادر البنك الأساسية بما فيها صافـي إيراد الفوائد والعمولات وبنسبة نمو بلغت ١٥٪ عن العام السابق، هذا بالإضافة الى متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال ١٦،٥٪ كما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر من عام ٢٠٢١، كما واصل البنك المحافظة على التنوع الجيد في مستويات السيولة المدعومة بقاعدة عريضة من المودعين حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع ٧٣،٤٪، كما واصل البنك الحفاظ على جودة محفظته الائتمانية من خلال استمراره في اقتطاع المخصصات الائتمانية حيث فاقت نسب تغطية الديون غير العاملة ١٠٠٪.
وشددت الصادق على مواصلة البنك العربي الاستثمار في الحلول المصرفية الإلكترونية والتركيز على تقديم خدمات ومنتجات رقمية جديدة تتمتع بأعلى مستويات الأمان والمرونة لتحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتجدّدة، مشيرة في هذا السياق إلى قيام البنك العربي بإطلاق (ريفلكت) – أول Neobank في الأردن والذي يمنح المستخدم، وبخاصة فئة الشباب، تجربة مصرفية سلسة وفريدة تنسجم مع أسلوب حياتهم العصري وتواكب التطور المضطرد الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا.