كشف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن موافقة مجلس إدارته على إطلاق استثمار بقيمة ٢٥٠ مليون دولار في المملكة الأردنية الهاشمية لتسريع عجلة تعافـي اقتصادها من تأثيرات أزمة (كوفيد١٩).
ومن المتوقع أن يسهم أول قروض البنك للأردن في توفير مزيد من الوظائف من خلال الاستفادة من إمكانات الاقتصاد في المملكة، لا سيما من حيث فرص النمو الأخضر.
ويتسم هذا المشروع الاستثماري الخاص بالبنى التحتية بشموليته وشفافيته ومراعاته لمفاهيم الاستدامة وقدرته على التكيف مع التغير المناخي، وتبلغ قيمته الإجمالية ١،٢ مليار دولار أميركي بتمويل مشترك مع البنك الدولي، ويهدف مشروع برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ لتحقيق النتائج (PforR) إلى دعم الجهود الإصلاحية الجارية في الأردن والتي أطلقت في إطار سلسلة إصلاحات تمتد لخمس سنوات.
وتهدف الإصلاحات إلى تعزيز الأنظمة القائمة لتوفير استثمارات مدروسة وموجهة للقطاع العام، من بينها شراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن معالجة تحديات رئيسية للارتقاء بمستويات تنافسية الدولة. وفي كلتا الحالتين، يدعم البرنامج جهود التوجه نحو الاستثمارات الخضراء.
وقال كونستانتين ليميتوفسكي، نائب الرئيس لعمليات الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (الإقليم ٢): «يساعد الاستثمار في البنى التحتية الخضراء المُستدامة في توفير فرص عمل وتعزيز القيمة الاقتصادية.
وتُعد الأردن من أكثر الدول نشاطاً في المنطقة من حيث اعتماد مبادرات مكافحة التغير المناخي الدولية، ومن بينها اتفاقية باريس. وستسهم جهودنا في دعم توجه الحكومة الأردنية نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على المنافسة والتكيف مع التغير المناخي».
وعقد البنك في آب/أغسطس جلسة نقاش مع مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، لمناقشة استراتيجيات الاستثمار ودعم نمو قطاع النقل في الدولة. ويأتي النقاش في إطار جهود البنك للتفاعل مع أعضائه غير الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتزامن مع الاجتماع السنوي الذي يعقده في تشرين الأول/أكتوبر وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويُعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بنكاً تنموياً متعدد الأطراف، وتتمثل مهمته في تمويل مشاريع البنى التحتية المستقبلية والتي تركّز على مفاهيم الاستدامة. وحقق البنك نمواً ملحوظاً منذ بدء عملياته في بكين في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، حيث يضم حالياً ١٠٣ دول أعضاء من جميع أنحاء العالم.
ويصل رأسمال البنك إلى ١٠٠ مليار دولار، وهو حاصل على تقييم ائتماني بدرجة AAA من أبرز وكالات التقييم الائتماني العالمية. ويعمل البنك، بالتعاون مع شركائه، على تلبية احتياجات العملاء من خلال تزويدهم برأس المال اللازم وضخّ استثمارات في البنى التحتية الخضراء والقائمة على الحلول التقنية والتي تسهم في تعزيز الترابط الإقليمي.