رفض مجلس الشورى مشروع بقانون بخصوص بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل والذي يهدف الى رفع نسب تعويض التعطل، حيث يتم صرف 70% من متوسط أجر المؤمن عليه خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة قبل تعطله، بدلاً من نسبة 60% الواردة في القانون النافذ بشأن التأمين ضد التعطل مع مضاعفة الحد الأقصى لمبلغ التعويض…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access