أكدت المحكمة الكبرى الإدارية أن أصحاب العمل والعمال يخضعون إلزاميا لقانون التأمين الاجتماعي وتسري أحكامه بقوة القانون على كل من يعمل لدى صاحب عمل بموجب عقد عمل ولم يكن من الفئات المستثناة من تطبيق القانون، مشددة على أنه لا يجوز للأفراد سواء أصحاب العمل أو العمال الاتفاق على ما يخالف احكام القانون، جاء ذلك في…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access