الاقتصاد السعودي شهد نمواً هو الأعلى منذ عام ٢٠١١

ذكرت مصادر اقتصادية مطلعة، أن «الإاقتصاد السعودي، سجل نمواً بلغ ٩،٦٪ في الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٢، في أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠١١، كما يعد النمو المسجل في الربع الأول من ٢٠٢٢ رابع نمو ربعي، بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا».

وأشارت، إلى أن الناتج المحلي السعودي، يتكون من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي الذي «يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي ٢٠،٤ في المئة، وهو الأعلى منذ النمو البالغ ٢٠،٧ في المئة في الربع الثالث ٢٠١١، وارتفع القطاع غير النفطي (الحكومي والخاص) بنسبة ٣،٧ في المئة، كما ارتفع القطاع الحكومي بنسبة ٢،٤ في المئة.

وتتوقع الحكومة السعودية، تحقيق نمو اقتصادي نسبته ٧،٤ في المئة العام الحالي، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة ٧،٦ في المئة هذا العام، أما البنك الدولي فيتوقع نمواً بنسبة ٧ في المئة، وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بنسبة ٢،٢ في المئة، مقارنة بالربع الرابع ٢٠٢١. جاء ذلك نتيجة نمو القطاع النفطي بنسبة ٢،٩ في المئة، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة ٢،٥ في المئة، بينما انخفض الحكومي ٠،٩ في المئة.