تنص المادة (1/26) من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007، على أنه يشترط لترخيص أي مركبة ميكانيكية أو تجديد ترخيصها طبق أحكام هذا القانون أن يكون مرخصاً عليها لمصلحة الغير على الأقل. وتنص المادة (148) من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1007 باللائحة التنفيذية…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access