يقدّر الهدر في الدواء من خلال التأمين الصحي الحكومي بنحو 70 مليون ديناراً سنويًا، هذه التقديرات جاءت على لسان مسؤوليين حكوميين، والسبب يعود الى عدم وجود ملف صحي موحد لكل مواطن، فقد نجد البعض يحظى بتأمين حكومي وتأمين خاص في الوقت نفسه، ويحصل احيانًا على الادوية مرتين، دون تحقيق المنفعة الجدية من الدواء الذي يتحول…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access