أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أن مصر قررت زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بقناة السويس بنسبة ١٥٪ خلال عام ٢٠٢٣. وأضاف أن رسوم عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية ستزيد بنسبة ١٠٪، بحسب بيان صادر من الهيئة. وأشارت الهيئة إلى أن موعد تطبيق الزيادة سيبدأ اعتباراً من أولكانون الثاني/يناير ٢٠٢٣.
وتعليقاً على أسباب زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة، أوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل، مُستدلاً بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة ٨٨٪ عن متوسط عام ٢٠٢١، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة ١١٪ عن متوسط عام ٢٠٢١.
وأضاف الفريق ربيع أن تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، لافتاً في هذا الصدد إلى ما سجلته نوالين الشحن من زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة لا سيما نوالين سفن الحاويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطـوط الملاحـية أرباح تشـــغيلية مرتفعة خلال عام ٢٠٢٣، في ظل استمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطـوط الملاحـية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة.
وأشار رئيس الهيئة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم،؛ حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى الـ٩٠ دولاراً للبرميل، وارتفاع متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى من مستوى ٣٠ دولاراً/مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن، وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأُخرى.
وكشف الفريق ربيع عن ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد على ٨٪، ما يؤدى إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.
وشدد رئيس الهيئة على أن هيئة قناة السويس تنتهج عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحري، وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة، وذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم في حالة تغير ظروف السوق الملاحي من خلال تقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم بمنحها نسب تخفيض تصل حتى ٧٥٪ من رسوم العبور العادية لفترات محددة وفقاً لمقتضيات السوق، علاوة على التخفيضات التي تمنحها اللجنة الدائمة للخطوط الطويلة (رحلة برحلة)، والتي تصل إلى ٧٤٪ من الرسوم وفقاً لظروف السوق الملاحي وقت تقديم العميل لطلب التخفيض، وذلك للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم.