أبرمت السعودية والعراق اتفاقية تعاون مشترك في مجال النقل البحري بين البلدين، وتهدف الاتفاقية لدعم قطاع النقل البحري، الذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم.
وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية «واس» فأن وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقع اتفاقية تعاون مشترك في مجال النقل البحري بين المملكة والعراق، حيث مثّل الجاسر الجانب السعودي في الاتفاقية ومثّل وزير النقل العراقي، الكابتن ناصر الشبلي، الجانب العراقي.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وتهدف الاتفاقية لـ «دعم قطاع النقل البحري والذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم، مما يستوجب تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، ودعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال».
وتضمنت الاتفاقية كذلك معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها، وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، كما تهدف الاتفاقية لتقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافة للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية.