تحسنت حركة التداول على بورصة بيروت خلال الشهر الثالث من العام ٢٠٢٢، حيث إرتفع عدد الأسهم المتداولة إلى ١،٥٤٤،٣٠٢ سهم، مقارنةً بـ١،٢١٧،٠١٦ سهم في الشهر الذي سبقه، كما وزادت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة ٤١،١٢٪ إلى ٢١،٥٣ مليون د.أ.، من ١٥،٢٦ مليون د.أ. في الشهر الثاني من العام. وقد تركّزت الحصّة الأكبر للأسهم المتداولة في القطاع المصرفـي الذي استحوذ على ٦٠،٨٠٪ من مجموع عدد الأسهم المتداوَلة، تبعه كل من القطاع العقاري (٣٨،٦٠٪) وقطاع الصناعة والتجارة (٠،٦١٪). أمّا فيما يخصّ الرسملة السوقيّة للبورصة، فقد إرتفعت هذه الأخيرة بنسبة ٢،٩٩٪ شهرياً إلى ما دون الـ١٠،١٠ مليار د.أ. في نهاية شهر آذار/مارس ٢٠٢٢ كما وزادت بنسبة ١٣،٥٣٪ سنويّاً من ٨،٩٠ مليار د.أ. في الشهر الثالث من العام ٢٠٢١. يُعزى الإرتفاع الشهري في الرسملة السوقيّة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار أسهم ذو رسملة سوقيّة كبيرة كأسهم سوليدير “أ” (إرتفاع بنسبة ٥،٦٦٪) و”بـ” (زيادة بنسبة ٦،٠٥٪).
أمّا على صعيدٍ تراكمي،ٍ فقد تراجع عدد الأسهم المتداولة على بورصة بيروت بنسبة سنويّة بلغت ٦٨،٤١٪ خلال الفصل الأوّل من العام الحالي إلى حوالي الـ٣،٤٩ مليون سهم قابله إنخفاض في قيمة الأسهُم المتداوَلة بنسبة ٢٢،٧٢٪ إلى نحو ٥٠،٨٨ مليون د.أ. وقد زاد المتوسّط المثقَّل للسعر على القيمة الدفتريّة (P/Bv) للأسهُم المُدرَجة إلى ٢،١٠٥ في نهاية شهر آذار/مارس ٢٠٢٢، مقابل ١،٩٦٤ في شهر شباط/فبراير ٢٠٢٢، علماً أنّه كان أدنى بكثير عند ١،٢٨١ في شهر آذار/ مارس من العام ٢٠٢١ عندما كانت أسعار التداول في أسهم سوليدير “أ” و”ب” عند مستوى ٢٤،٠٠ د.أ. و٢٣،٩٠ د.أ. بالتتالي.
وقد شهدت حركة التداول على بورصة بيروت بعض التحسن خلال الشهر الثالث من العام ٢٠٢٢ كما يتبين من خلال متوسط عدد الأسهم المتداولة كنسبة من عدد الأسهم المدرجة، والذي بلغ ٠،٠٨٪، مقارنةً بـ٠،٠٦٪ في الشهر الثاني من العام. أما على صعيدٍ تراكمي، فقد تراجعت هذه النسبة إلى ٠،١٨٪ خلال الفصل الأوّل من العام الجاري، مقابل ٠،٥٧٪ في الفترة الموازية من العام الفائت نتيجة الشلل في الحركة الاقتصاديّة وحالة عدم التوافق السياسي حول خطّة الإصلاح.