كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى ٣،٤٩ تريليون درهم في نهاية تموز/يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة ١،٢٪ مقارنة بنحو ٣،٤٤٩ تريليون درهم في حزيران/يونيو ٢٠٢٢.
وأوضح المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر تموز/يوليو، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة ٧،٩٥٪ أو ما يعادل ٢٥٧ مليار درهم مقارنة بنحو ٣،٢٣٣ تريليون درهم في تموز/يوليو ٢٠٢١، فيما زادت بنحو ٥،٠٩٪ أو ما يوازي ١٦٨،٩ مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل ٣.٣٢١ تريليون درهم في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١.
وأشار مصرف الإمارات المركزي إلى أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة ٢٪ من ٢،٠٩١ تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي إلى ٢،١٣٣ تريليون درهم في نهاية تموز/يوليو ٢٠٢٢، نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة ١،٨٪ وارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة ٣،٢٪. وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» بنسبة ١٤،١٪ و٤٪ على التوالي.
وأشار المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفـي وصل إلى ١،٨٥٧ تريليون درهم في نهاية تموز/يوليو الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة ٠،٥٪ مقارنة بنحو ١،٨٦٦ تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو السابق عليه، وذلك نتيجة انخفاض الائتمان المحلي بنسبة ٠،٧٪ مقابل زيادة بنسبة ١،٦٪ في الائتمان الأجنبي.
وأوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد «ن١» يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك انخفض بنسبة ٠،٨٪ من ٧٢٦،٢ مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي إلى ٧٢٠،٦ مليار درهم في نهاية تموز/يوليو، مرجعاً ذلك إلى تراجع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار ١،٦ مليار درهم وانخفاض الودائع النقدية بمقدار ٤ مليارات درهم.
وأشار التقرير إلى انخفاض عرض النقد «ن٢» يشمل «ن١» + الودائع شبه النقدية «الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بنسبة ١٪ من ١،٦٢٢ تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي إلى ١،٦٠٦ تريليون درهم في نهاية تموز/يوليو، وذلك نتيجة الانخفاض في عرض النقد «ن١» وتراجع الودائع شبه النقدية بمقدار ١٠،٦ مليار درهم.
وارتفع عرض النقد «ن٣» يشمل «ن ٢» + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي بنسبة ١،٥٪ من ١،٩٣٩ تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي إلى ١،٩٦٨ تريليون درهم في نهاية تموز/يوليو ٢٠٢٢، وذلك نتيجة زيادة الودائع الحكومية بمقدار ٤٤،٦ مليار درهم، متجاوزاً بذلك الانخفاض في عرض النقد «ن١» و«ن٢».