أحمد تامر

* كيف تسيّرون الاعمال في مرفأ طرابلس في ظل الواقع الاقتصادي والسياسي والميداني الحاصل في المرفأ؟

أزمات متتالية يمر بها لبنان لعل أسوأها انهيار العملة الوطنية وتفاقم الازمات المعيشية والاقتصادية والسياسية، ما ينذر بانهيار شامل قد ينتج عنه ما لا تحمد عقباه من تداعيات خطيرة على كافة القطاعات.

يتعثر البلد أكثر فأكثر في ازماته بعد أكثر من عام من التقهقر في القطاعات كافة وفي معظم نواحي حياة الناس، لاسيما التراجع الحاصل في قيمة الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي وزيادة المصاريف داخل المرفأ من حيث النفقات والتشغيل والصيانة، اضافة الى اجور ورواتب الموظفين الذين يتقاضونها حتى اليوم بالليرة اللبنانية… ما يؤثر سلباً على عملهم وادائهم وبخاصة بعد الارتفاع الجنوني في اسعار المحروقات يومياً.

* تم توقيع اتفاقية مشروع استكمال البنى التحتية في مرفأ طرابلس الشهر الماضي.

– هل سلكت هذه الاتفاقية سبل التنفيذ؟

– وما الذي تأملونه بعد تحقيقها؟

يعتبر مشروع تطوير ميناء طرابلس الذي ينفذه مجلس الإنماء والإعمار اللبناني (CDR) والذي فازت شركة مصرية بعطاء تنفيذه بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وسط منافسة كبيرة بين ٢٧ شركة، وهو يتكوّن من مبنى الميناء الرئيسي ومبنى الأمن العام ومبنى إدارة الميناء ومخازن ومحطة إطفاء وخزان أرضي ١٥٠٠م٣ ومحطة ضخ وخزان وقود أرضي، إضافة إلى شبكة طرق داخلية بطول ٣،٦ كيلو متر وشبكات مياه بطول ٥ كيلو متر وصرف صحي بطول ١٠ كيلو متر وخطوط سكة حديد بطول ٦ كيلو متر إلى جانب أعمال الموقع والسور والإضاءة.

سيستكمل المرفأ من خلال قرض البنك الاسلامي جميع متطلباته الذكية واللوجستية لتسهيل عمليات الدخول والخروج اليه وتدعيم وتطوير جميع الامور اللوجستية على مدى ٣ سنوات.

* ماذا عن دور مرفأ طرابلس اليوم في الوقت الحاضر وما هي خططكم المستقبلية للدور الجديد للمرفأ وكيف؟ في ظل الواقع الحالي التي تشهده المنطقة؟

لا شكّ ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد ألقت بثقلها على قطاع النقل البحري عموماً والمرافئ العامة خصوصاً، نتيجة ارتفاع تكاليف نقل الحاويات من الدول الخارجية الى لبنان، حيث بات ثمنها يقدّر بالدولارات الطازجة أي مع يعادل حوالى الـ١٤ ألف دولار أميركي.

يتمتع مرفأ طرابلس بمزايا تنتافسية عظيمة تؤهله لان يكون المرفأ المحوري الاهم في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وأهمية مرفأ طرابلس تنبع بشكل اساسي من كونه وفقاً لمخططه التوجيهي الحديث سيكون مرفأً لوجستياً متطوراً يؤمّن كافة خدمات سلاسل الامداد بأسرع وقت وأقل كلفة.

ان اعتماد مبدأ التكامل بين المرافئ اللبنانية مهم ويساهم في تعزيز المزايا التنافسية لكل مرفأ من خلال تحديد المهام وتوزيع المسؤوليات ووضع سياسة تكاملية مختصة بكل مرفأ.

* كيف تنظرون الى ثقة شركات الملاحة الاجنبية بالشركات الملاحية اللبنانية وبمرفأ طرابلس؟

كل الدلائل تشير إلى التعاون مع مرفأ طرابلس من قبل العديد من الشركات الملاحية العالمية.

يعتبر مرفأ طرابلس بالنسبة للشركات الملاحية العالمية، محطة أساسية ومحورية لها في شرق البحر المتوسط، مما يعزز الآمال بضرورة استكمال مشاريع تطويره مع مشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة خلفه لمواكبة الاهتمام الدولي وتهيئة الأجواء المستقبلية للمواكبة المحلية لهذا الاهتمام الدولي، والذي من شأنه انعاش الاقتصاد اللبناني والطرابلسي على حد سواء، نظراً إلى أهمية النقل بجميع أنواعه ولا سيما البحري والجوانب اللوجيستية المتفرعة منه على التجارة والتنمية الاقتصادية وانعكاسه عليها.

* كيف تلخصون بالارقام الحركة الإيجابية الحاصلة في مرفأ طرابلس خلال العام ٢٠٢١؟

على رغم الاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية وعلى رغم كل الصعاب، أنهينا العام ٢٠٢١ بأفضل حال. نتائج مرفأ طرابلس تمكّنت من التطور والنمو بنسبة ١٤٠٪ بفعل الدعم المستمر من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

نأمل خلال العام الحالي ان تتحلحل الامور السياسية في البلاد من خلال تفعيل نشاطات واجتماعات المجلس الوزاري الذي يأثر تلقائياً على اعمالنا.

* ماذا عن أعمالكم ومشاريعكم خلال العام ٢٠٢٢؟

نتطلع بكل ثقة الى العام ٢٠٢٢ كي يمثل استكمالاً لمسيرة نجاح المرفأ على كافة الاصعدة، فالمرفأ اليوم مشغّل رصيف الحاويات من قبل أكبر الشركات العالمية CMA CGM.

نعمل كإدارة المرفأ على زيادة عمق حوضه واستكمال مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة به، ما يؤهله لمواجهة مختلف تحديات النقل البحري مستقبلاً ويجعله قادراً على استقبال أكبر عدد ممكن من البواخر.

ليس خفياً على احد بأننا نواجه عقدة الترانزيت ورسوم العبور المرتفعة الكلفة من سوريا لنصل الى اسواق العراق والاردن والخليج… لذا يجري المجلس اللبناني السوري ووزير الاشغال السيد علي حمية اتصالاتهم لحل هذه الازمة مع الجانب السوري.