بنك الكويت المركزي: ندعم تجريم نشر ما يؤثر في قيمة العملة
أكد بنك الكويت المركزي عدم اتفاقه مع بعض التعديلات المقترحة لقانون “المرئي والمسموع”، انطلاقا من اعتبارات خاصة بسياسة سعر الصرف الموجهة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، استنادا إلى متطلبات قانونية نصّت عليها المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 1968 التي حددت أغراض البنك المركزي أرسل محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد الهاشل،…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
Comments are closed.