أوضحت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، أنّ “عطفًا على الكتاب الموجّه من وزير الاقتصاد والتجارة إلى وزير ​الطاقة​ و​المياه​، تواصلت بعض الشركات النفطية مع الوزارة، حيث تبيّن أنّ هذه الشركات كانت ترسل عبر بريد إلكتروني مختلف عن البريد المعتمَد بيانات بتوزيعاتها النفطية، لا تتطابق مع النموذج المعتمد بموجب القرار المشترك رقم 2/أ.ت/م؛ وقد تعهّدت هذه الشركات بإرسال…