التقرير الأسبوعي لبنك عوده
عشية إعلان الموقف الرسمي الحاسم للحكومة اللبنانية بشأن سداد سندات الأوروبوندز التي تستحق في 9 آذار/مارس 2020 أو عدمه، ومع تجميد قرار المدعي العام المالي بـوضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفاً لبنان بعد أن تبيّن أنّ الاستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، شهدت الأسواق المالية اللبنانية…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
Comments are closed.