مع إقرار البيان الوزاري بالإجماع وبانتظار أن تنال الحكومة الثقة في مجلس النواب الأسبوع المقبل، وفيما لم يجر البتّ بشكل نهائي وحاسم بعد بشأن سندات الأوروبوند التي تستحق في 9 آذار/مارس 2020 بقيمة 1.2 مليار دولار، ورغم تسريب معلومات مفادها بأن رئيس الحكومة يصر على ألا يبدأ عهده بالتخلف عن سداد الدين، ظلت الأنظار شاخصةً…