عادت أسواق بيروت المالية إلى دائرة الاهتزاز السلبي في ظل استعادة الضغوط الناتجة عن التمادي في تأخير إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، وانتهاء مهلة الإنفاق العام على القاعدة الاثني عشرية في نهاية الشهر الجاري، وأيضًا في ظل إرباكات مستمرة ناجمة عن تمدد الاعتراضات والإضرابات في الدوائر الحكومية والمصالح المستقلة، علمًا بأن صدور القانون يعتمد…