صافـي أرباح شركات التأمين يرتفع إلى ٨،٢ مليار جنيه

قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي أصول شركات التأمين بلغ ١٧٨،٤ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، وسط ارتفع صافـي أرباح الشركات إلى ٨،٢ مليار جنيه بمعدل نمو قدرة ٢٠،٥٪.

وارتفع صافـي أرباح كل من شركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال وشركات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بمعدلي ١٦،٣٪ و٢٠٪، على التوالي، وهو ما أدي إلى ارتفاع معدل العائد على حقوق الملكية إلى ٢٤،٤٪ و١٦،٧٪، مقابل ٢٣،٧٪ و١٥،٨٪، على الترتيب، في العام المالي السابق.

وأضاف، استمر ارتفاع أصول نشاط شركات التأمين بمعدل ١٧،٩٪ في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ مقارنة بمعدل نمو ١٩٪ في العام المالي السابق.

وأشار تقرير الاستقرار المالي للعام ٢٠٢٢، إلى قيام شركات التأمين بتحصيل أقساط بقيمة ٢٩ مليار جنيه وسداد تعويضات بقيمة ١٣،٨ مليار جنيه خلال الفترة من تموز/يوليو حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، حيث استطاعت شركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال أن تحافظ على فرق ملحوظ بين كل من الأقساط والتعويضات خلال العام المالي السابق، حيث بلغ إجمالي الأقساط المحصلة ٢٨،٩ مليار جنيه مقابل ١٦،٢ مليار جنيه للتعويضات المسددة، بينما جاءت الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الممتلكات بقيمة ٢٧،٣ مليار جنيه مقابل ١١،١ مليار جنيه تعويضات مسددة خلال ذات العام.

وأضاف تقرير البنك المركزي، استمر معدلي كثافة وتداخل التأمين في الارتفاع، حيث ارتفع معدل كثافة التأمين – نسبة إجمالي الأقساط إلى عدد السكان – ليسجل ٥٤٢ مليون جنيه في العام المالي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، مقابل ٤٦٥ مليون جنيه في العام المالي السابق، وهو ما يشير إلى زيادة انتشار الوعي التأميني داخل فئات المجتمع المختلفة.

فيما ارتفع معدل التداخل لشركات التأمين – نسبة إجمالي الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي – ليسجل ٠،٧٢٪ في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، بسبب ارتفاع إجمالي الأقساط بمعدل أعلى من معدل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

ولفت التقرير إلى أن هناك فرصة كبيرة لنمو قطاع التأمين في ظل التحديات المختلفة مما يعني بضرورة توفير الحماية ضد العديد من المخاطر، في ظل استمر قطاع التأمين في أداء دوره في تأمين الأفراد والمنشآت.

التأمين

وتابع، تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لمواكبة التطورات المختلفة، حيث أصدرت قرارًا تلزم فيه الشركات لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمّن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وذلك لحماية حقوق المتعاملين وكذلك سلامة واستقرار التعاملات داخل المنظومة التأمينية، كما تم السماح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات لوصول أكبر فئات من المجتمع إلى المنتجات التأمينية المختلفة، إلى جانب هذا تم تطوير قواعد تعاقد شركات التأمين مع شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار أو كلاهما بغرض إدارة محافظها الاستثمارية، مما يساهم في إضفاء المرونة اللازمة لتمكين شركات التأمين من زيادة معدلات الاستثمار.