٣،٥ مليون ريال إجمالي أرباح شركات التأمين في النصف الأول

أكدت شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان والمدرجة في بورصة مسقط على أن الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة في السنوات الثلاث الأخيرة، ووصول أسعار النفط إلى مستويات جيدة، وانتعاش الاقتصاد الوطني، وتحسّن التصنيف الائتماني، وجذب الاستثمارات كان لها الأثر الإيجابي في نمو مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها قطاع التأمين.

وبالرغم من التحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع كالمنافسة الشديدة في الأسعار، وكثرة المطالبات في أنشطة التأمين الصحي والمركبات، وتعرُّض سلطنة عمان بصورة متكررة إلى الأنواء المناخية فإن القطاع شهد نمواً في الأقساط المكتتبة بنهاية النصف الأول بنسبة ١٢٪، إذ بلغت ٣٣٣ مليون ريال عماني مقابل ٢٩٧ مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحاول الشركات العاملة في القطاع خلال الفترة المقبلة التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة لتقديم خدمة أفضل للزبائن، وضبط المصروفات ونمو المحفظة التأمينية في الوقت الذي تراجعت أرباحها ٦٤٪ إلى ٣،٥ مليون ريال عماني في النصف الأول من ٩،٩ مليون ريال في نهاية حزيران/يونيو ٢٠٢٢.

وتهدف الوطنية للتأمين على الحياة والعام إلى تحقيق نمو ربحي خلال الفترة المتبقية من العام إضافة إلى توسيع الخدمات والمنتجات في الأسواق الرئيسة، وإدخال الابتكار في الاستراتيجية العامة للشركة.

وكانت الشركة حققت نمواً في إجمالي الأقساط المكتتبة يقدر بـ٩٢٪ ليصل إلى ١٨١،٦ مليون ريال عماني مقارنة بـ٩٤،٦ مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي نظراً للاستحواذ على رويال آند صن آللاينس للتأمين «الشرق الأوسط». وحقق صافـي نتائج الاكتتاب في النصف الأول من العام نمواً بنسبة ١٠٨٪ ليصل إلى ١٩،٢ مليون ريال عماني مقارنة بـ٩،٢ مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت مسقط للتأمين أن بيئة الأعمال في سلطنة عمان حافظت على استقرارها، نظراً لتحسُّن التصنيف الائتماني، وارتفاع أسعار النفط الأمر الذي كان له أثر إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع التأمين.

وكان إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة في الربع الثاني ارتفع إلى ١٣ مليون ريال عماني من ١٠ ملايين ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت العمانية القطرية للتأمين إن الاقتصاد العماني ينمو بشكل جيد مدعوماً بالإصلاحات المالية وبيئة الأعمال المرنة وتحسين الحماية الاجتماعية وكفاءة تحصيل الضرائب، وتعزيز أداء وشفافية قطاع الشركات المملوكة للدولة وتسريع وتيرة الرقمنة وتطوير القطاع المالي والاستثمار في الطاقة الخضراء.

وأشارت إلى أن التحسينات الاقتصادية في البلاد تؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات التأمين، إذ يسعى الأفراد إلى حماية أصولهم وأعمالهم وصحتهم، وبالتالي بإمكان الشركة تقديم منتجات تأمينية شاملة.

وقالت إن ازدهار بيئة الأعمال وظهور مشروعات جديدة في سلطنة عمان يخلق الحاجة إلى أنواع مختلفة من التأمين من خلال تقديم حلول تأمينية مبتكرة وجديدة للشركات، كما أن التحسينات الاقتصادية تؤدي إلى معدلات أقساط أعلى لوثائق التأمين من خلال تعديل التسعير الخاص بها لتعكس الظروف الاقتصادية المحسنة مما يسهم بدوره في زيادة الإيرادات والربحية.

وبلغ صافـي أقساط التأمين المكتتبة للشركة في النصف الأول من العام الجاري ١٥،٥ مليون ريال عماني بزيادة قدرها ٢٧٨٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، نظرا للنمو الكبير الذي تحقق في قطاع التأمين الصحي وتأمين المركبات، أما صافـي الربح فقد بلغ ١،١٧ مليون ريال عماني أي أقل بنسبة ٣٧٪ في نهاية حزيران/يونيو ٢٠٢٢ وهو ما يصل إلى ١،٨٥ مليون ريال، نظراً لارتفاع المطالبات الشديدة المبلغ عنها في قطاعي تأمين المركبات والتأمين الصحي.

أما ظفار للتأمين فقد حققت أرباحا تصل إلى ٢،٢٥ مليون ريال عماني في نهاية النصف الأول مقارنة بـ٢،١ مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. بينما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة ٤٥،١٧ مليون ريال مسجلة ارتفاعاً بنسبة ١٦،٨٪، بينما حققت العمانية المتحدة للتأمين أرباحاً تصل إلى ٩٥١ ألف ريال من ٨٩١ ألف ريال في نهاية حزيران/يونيو ٢٠٢٢، بينما بلغ إجمالي الدخل من الأقساط لجميع أنشطة التأمين ١٨ مليون ريال بنسبة انخفاض تقدر بـ٢،٦٪.

وكان أداء الاكتتاب في العمانية لإعادة التأمين في نهاية النصف الأول جيداً، إذ حققت الشركة أرباح اكتتاب تقدر بـ١،٧ مليون ريال، بينما بلغ صافـي الربح بعد الضريبة ٧٠٧ آلاف ريال مقارنة بـ٦٧٣ ألف ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، أما الدخل من الاستثمار فقد ارتفع إلى ١،٢ مليون ريال مقارنة بـ١،١ مليون ريال، نظراً لتحسّن بيئة معدلات الفائدة خلال هذا العام.

وتتوقع التأمين العربية فالكون نمو الأقساط المكتتبة خلال الفترة المقبلة بسبب تحسّن الاقتصاد العماني بالرغم من التحديات التي تعانيها الشركة خلال العام الجاري، نظراً لارتفاع المطالبات في قطاع المركبات، لذلك تسعى إلى نمو محفظة التأمين وضبط المصروفات ومعالجة الزيادة في المطالبات.

وكانت التأمين العربية فالكون حققت نمواً في الأقساط المكتتبة بنهاية يونيو الماضي بنسبة ١٤٪ لتصل إلى ١٤،٦ مليون ريال مقارنة بـ١٣،٧ مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ صافـي الربح ٢٧١ ألف ريال من ٣٤٠ ألف ريال في النصف الأول من العام الماضي مسجلة تراجعا بنسبة ٢٪.

وأوضحت تكافل عمان للتأمين أن استمرار الاقتصاد العماني في النمو مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الهيكلية والمالية تنعكس إيجاباً على كافة القطاعات، وكانت الشركة قد حققت ربحاً في النصف الأول بلغ ٠،٠٥ مليون ريال، وفائضاً في صندوق المشتركين بلغ ٠،٣٢ مليون ريال.

وبالرغم من التحديات التي تطغى على صناعة التأمين من خلال المنافسة الشديدة في الأسعار، وتعرُّض سلطنة عمان للأنواء المناخية الاستثنائية بصورة متكررة، أبدت المدينة تكافل تفاؤلها بنمو الصناعة خلال النصف المتبقي من العام المدعومة بارتفاع أسعار النفط، وجذب الاستثمارات والتدفقات النقدية، مشيرة إلى أنها تسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا في تقديم أفضل خدمة للزبائن. وكانت الشركة حققت أرباحا صافية بنهاية يونيو ٢٠٢٢ وصلت إلى ٧٢٨ ألف ريال عماني من ٧٠٦ آلاف ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

توجد حالياً ١٩ شركة تأمين محلية وأجنبية، منها ١٠ شركات محلية، و٩ شركات أجنبية. وقد حققت هذه الشركات صافـي أرباح في ٢٠٢٢ وصلت إلى ٢٩،٤ مليون ريال عماني مسجلة ارتفاعا بنسبة ١٥٪ مقارنة بعام ٢٠٢١، إذ ارتفعت أرباح الشركات الوطنية ٤٪ لتصل ١٨،٣ مليون ريال، في حين بلغت أرباح الشركات الأجنبية نحو ١١،١ مليون ريال مرتفعة بنسبة ٣٨٪، كما ارتفعت أصول شركات التأمين ١١،٦٪ لتصل إلى ١،٣ مليار ريال مقارنة بـ١،١ مليار ريال في ٢٠٢١.

وسجل إجمالي الأقساط المباشرة للشركات العاملة في قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة ١٢،٨٪ لتصل إلى ٥٤١،٣ مليون ريال مقارنة بـ٤٧٩،٨ مليون ريال في نهاية عام ٢٠٢١. وكان التأمين الصحي شكّل ما نسبته ٣٥٪ من إجمالي الأقساط المباشرة المكتتبة، في حين شكّل التأمين على المركبات بشقيه الشامل والطرف الثالث حوالي ١٩٪.