أرباح بنك الكويت الوطني

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٢ والمنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة ٣٧٤.٢ مليون دينار كويتي (١،٢ مليار دولار أميركي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته ٤٦،٩٪ بالمقارنة مع ٢٥٤،٨ مليون دينار كويتي (٨١٩،٩ مليون دولار أميركي) لذات الفترة من العام ٢٠٢١.

كما سجل البنك صافـي ربح في الربع الثالث من العام والمنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ بواقع ١٣٦،٤ مليون دينار كويتي (٤٣٨،٩ مليون دولار أميركي) بنمو على أساس سنوي نسبته ٤٥،٠٪.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية أيلول/سبتمبر من العام ٢٠٢٢ بواقع ٦.٨٪ على أساس سنوي، لتبلغ ٣٤،٧ مليار دينار كويتي (١١١،٧ مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية ٢٠،٦ مليار دينار كويتي (٦٦،٣ مليار دولار أميركي) مرتفعة بنسبة ٨،٧٪ على أساس سنوي وارتفعت ودائع العملاء بنسبة ١١،٠٪ لتصل إلى ١٩،٣ مليار دينار كويتي (٦٢،٠ مليار دولار أميركي). وبلغ إجمالي حقوق المساهمين ٣،٥ مليار دينار كويتي (١١،٢ مليار دولار أميركي) بارتفاع بلغت نسبته ١،٥٪ على أساس سنوي.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٢ قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد حمد البحر: «حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٢، وواصل تحقيق أداء تشغيلي قوي عبر كافة قطاعات الأعمال الرئيسية مستفيدين من تحسن بيئة الاقتصاد الكلي».

وأكد البحر أن البيئة التشغيلية واصلت خلال الأشهر الماضية اكتساب مزيداً من الزخم وذلك في ظل استمرار انتعاش وتيرة النشاط التجاري وتحسن وتيـرة الإنفاق الاستهلاكي والزيـادة فـي إنتـاج النفـط والـذي تزامـن مـع ارتفاع الأسعار مما عزز أوضاع المالية العامة ومنح تفاؤل بتحسن وتيـرة الانفاق الرأسمالي خلال الفترة المقبلة.

وقال البحر: «بالإضافة إلى الأداء المالي القوي الذي تحقق خلال التسعة أشهر الأولى من العام، فإن البنك واصل كذلك العمل على الوفاء بالتزاماته تجاه المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، حيث أعلن البنك عن دعمه لخطى التحول الرقمي للحكومة الكويتية عبر المساهمة في تطوير التطبيقين الحكوميين «سهل» و«سهل Business» ونقل خبراته الطويلة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار من أجل المساهمة في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما دشن البنك مشروع توسعة ضخمة لإنشاء مستشفى جديد للأطفال بقيمة ١٣ مليون دينار كويتي وذلك في إطار خطوات البنك نحو تحويل مستشفى البنك إلى أحد أفضل المراكز الإقليمية في علاج الأمراض المستعصية للأطفال.

وأوضح البحر أن استراتيجية البنك للنمو المستدام تتجه للتركيز بشكل كبير على الحوكمة البيئية واتباع أحدث وأفضل المعايير العالمية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تساهم في دفع التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، إلى جانب مواصلة إطلاق المبادرات المجتمعية في شتى المجالات الصحية والتعليمية.

وأضاف أنه وبهدف خلق بيئة داعمة لتنمية مواهب القيادات النسائية وإعدادهن لتولي مناصب قيادية، أطلق البنك مؤخراً مبادرة «NBK RISE» العالمية لتعزيز ريادة المرأة على المستوى المؤسسي إقليمياً وعالمياً.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد عصام جاسم الصقر: «حققنا في الربع الثالث من ٢٠٢٢ أعلى أرباح فصلية في تاريخنا، كما واصلنا إظهار قوة وجودة مزيج أعمالنا المتنوع إضافة إلى التأكيد على المرونة التي تتمتع بها أرباحنا».

وأوضح أن ارتفاع أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى دعمه نمو الإيرادات التشغيلية التي وصلت إلى ٧٥٣،٥ مليون دينار (٢،٤ مليار دولار أميركي) وبزيادة ١٠،٦٪ على أساس سنوي، بالإضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر وذلك بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك على مدى السنوات الماضية.

وأكد الصقر على أن البنك شهد نمواً جيداً في الودائع ومحفظة القروض، مما دعم تحسن مستويات الهوامش، كما استمر البنك في تسجيل نموًا قويًا في قطاعات الأعمال الرئيسية التي شملت الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الأصول والثروات.

وأشار الصقر قائلاً: «نواصل العمل من موقع قوة نستند فيه إلى استراتيجية حصيفة وصلابة مالية ركيزتها ميزانيتنا العمومية القوية وكفاءات نمتلكها لتقديم المنتجات المبتكرة والمشورة الثاقبة التي يعتمد عليها عملاءنا. كما يستمر نموذج أعمالنا المتنوع في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائنا ومجتمعاتنا ومساهمينا».

وأوضح أن سجل الوطني الحافل في إدارة المخاطر ورأس المال والسيولة، إلى جانب الإدارة المالية الديناميكية، يمكنه من التعامل بفاعلية في أي بيئة اقتصادية خاصة تلك التي تشهد استمرار المخاوف المتعلقة بآفاق نمو الاقتصاد العالمي إلى جانب التداعيات الجيوسياسية العالمية وتزايد معدلات التضخم.

وأضاف الصقر أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية النمو المنضبطة، والاستثمار في المواهب والتقنيات الرقمية لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين.

وأكد على أن جهود البنك الدؤوبة في التركيز على تصميم منتجات مبتكرة لعملائه وتوسيع عروضه الرقمية باستمرار تم تتويجها مؤخراً بالعديد من الجوائز المرموقة ضمن فئة «أفضل البنوك الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية عن العام ٢٠٢٢» من مجلة «غلوبل فاينانس العالمية»، وذلك تقديراً لجهود البنك الرقمية وما يقدمه من خدمات ومنتجات رقمية متميزة وحلول دفع متطورة على مدار العام كما توج البنك خلال العام بالعديد من الجوائز في مجالات الاستدامة من مجلة يوروموني.

أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية:

• صافـي الإيرادات التشغيلية يصل إلى ٧٥٣،٥ مليون دينار كويتي ( ٢،٤ مليار دولار أميركي) في التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٢ بارتفاع نسبته ١٠،٦٪ عن الفترة نفسها من العام ٢٠٢١

• إجمالي الموجودات نمت بنسبة ٦،٨٪على أساس سنوي في نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ لتبلغ ٣٤،٧ مليار دينار كويتي (١١١،٧ مليار دولار أميركي)

• القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة ٨،٧٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٢٠،٦ مليار دينار كويتي (٦٦،٣ مليار دولار أميركي)

• ودائع العملاء تصل إلى ١٩،٣ مليار دينار كويتي (٦٢،٠ مليار دولار أميركي) بنمو نسبته ١١،٠٪ على أساس سنوي

• معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية ١،٢٤٪، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة ٣٠٨٪

• احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال ١٦،٣٪، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.