زيادة حجم المناولة في «الموانئ السعودية» بنسبة ١٣،٥٩٪

أسهمت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، بدورٍ فاعلٍ في ترسيخ تنافسية الاقتصاد في المملكة، وتوفير المُمكنات المُحفزة باتجاه الارتقاء بالقطاع البحري وتلبية متطلبات التنمية الوطنية، وذلك رغم التحديات التي أثرت سلباً في حركة تبادل البضائع وسوق الشحن الدولي خلال الفترة الماضية، مما يؤكد قوة ربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب، وعمل على تحقيق زيادة في أحجام الأطنان المناولة.

وعلى إثر ذلك، أعلنت «موانئ» عن تحقيق أرقام قياسية في إجمالي الأطنان المناولة بالموانئ السعودية منذ بداية العام ٢٠٢٢ وحتى نهاية شهر آب/أغسطس، لتصل إلى ٢١٢،٤٣٦،٣٢٦ طناً بزيادة نسبتها ١٣،٥٩٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠٢١ والتي بلغ إجمالي المناولة فيها ١٨٧،٠٢٦،٣٩٠ طناً.

وحققت البضائع العامة زيادة نسبتها ٨،٩٣٪ لتصل إلى ٥،٧٢٢،٦٢٢ طناً، وسجلت البضائع السائبة الصلبة نمواً نسبته ٧،١٦٪ لتصل إلى ٣٢،٧٢٣،٤٦٥ طناً، وأيضاً شهدت البضائع السائبة السائلة ارتفاعاً بلغت نسبته ٢٤،٤٧٪ لتصل إلى ١٢٠،٥٣٤،٣٣٤ طناً، وذلك مقارنةً بالعام الماضي.

وفي ذات السياق، سجلت الموانئ السعودية التي يمر عبرها ٩٠٪ من صادرات المملكة و ٧٠٪ من وارداتها، زيادة في أعداد السيارات الواردة خلال الثمانية شهور الماضية بنسبة ١٦،٠٨٪ لتصل إلى ٥٣٨،٢٦٥ سيارة مقارنة بـ٤٦٣،٧٠٤ سيارات في الفترة المماثلة من العام السابق، وشهدت حركة الركاب خلال المدة المنقضية من عام ٢٠٢٢ زيادة نسبتها ٤٢،٨٥٪ لتصل إلى ٦١٠،٠٦٠ راكباً مقارنة بـ ٤٢٧،٠٧٥ راكباً عن الفترة المماثلة في عام ٢٠٢١.

كما حققت حركة الماشية زيادة نسبتها ٥.٤٢٪ لتصل إلى ٢،٩٩٧،٠٤٠ رأس ماشية مقارنة بـ ٢،٨٤٣،٠٤٨ رأس ماشية في العام السابق، وذلك نتيجة للنمو الملحوظ في مستويات الأداء والإنتاجية وزيادة القدرات التشغيلية واللوجستية.

وتأتي تلك النتائج تبعاً للنقلات النوعية في الموانئ السعودية، ومبادرات «موانئ» الرامية لتطوير القطاع البحري بتصميم حلولٍ ونماذجٍ تشغيلية وأنظمة مُتعددة تُسهِم في دعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وزيادة فترة الإعفاء للبضائع العامة إلى ٢١ يوماً، إضافة إلى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية عبر تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة.

وتبرهن الارتفاعات التشغيلية التي شهدتها الشهور الماضية للعام ٢٠٢٢ على انسجام الخطط الاقتصادية للهيئة مع واقع ومجريات التغيرات العالمية، ومواجهة التحديات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.