محافظو البنوك العربية يبحثون المدفوعات عابرة الحدود

دخلت الاستفادة من العملات الرقمية في المدفوعات عابرة الحدود وتحديداً المدفوعات العربية البينية، مرحلة جديدة من النقاشات بين محافظي البنوك العربية، الذين اختتموا جلساتهم الحوارية، في جدة غرب السعودية، مع مناقشة مختلف خيارات التصميم للعملات الرقمية، وانعكاسها على الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وآليات تعزيز الشمول المالي.

وتمتلك كثير من البنوك المركزية في العالم العربي، البنية التحتية التي تمكنها من إطلاق العملات الرقمية، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمتلك الأدوات والخبرات في تنفيذ برامج العملة الرقمية، وهو ما أشار إليه استبيان صندوق النقد العربي، بتقييم إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية بنسبة ٧٦ في المائة من المصارف المركزية العربية المستجيبة للاستبيان التي تشمل ١٧ مصرفاً مركزياً عربياً.

وقال محافظ البنك المركزي، الدكتور فهد المبارك، إن الاقتصاد العالمي يمر بثورة تقنية ناتجة عن تعزيز استخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والسجلات الموزعة في عدد من القطاعات، ومن ضمنها القطاع المالي، ضمن ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة، التي نتج عنها عدد كبير من نماذج العمل المبتكرة المرتكزة على التقنية كأساس لتقديم خدمات ومنتجات جديدة أو تطوير جودة الخدمات التقليدية وتقليل تكاليفها.

وتابع أن التقنية المالية أحد أهم مخرجات استخدام التقنيات الناشئة في هذه المرحلة، التي ستسهم في تعزيز نمو القطاع المالي، الذي يُعد إحدى ركائز النمو الاقتصادي على مستوى الدول، لافتاً إلى أن البنوك المركزية تؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المعتمد على هذه الأدوات، وتجنيبه الكثير من المخاطر المحتملة، وذلك من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية يتمثل في العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات اللازمة.

وشدد المبارك، في كلمته خلال اليوم الأخير من أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بعقد ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول «العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي»، على أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، يجب أن يراعي احتياجات وخصوصية كل دولة، وأن يكون نابعاً من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة، خصوصاً الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص ككل.

وأضاف أن الجهود الدولية لدراسة واستكشاف العملة الرقمية للبنوك المركزية، يجب ألا تغفل الدور الأهم للبنوك المركزية في ضمان الاستقرار والسلامة المالية والنقدية، وحماية العملاء، وهذا لا يعني بالضرورة التركيز على تجنب المخاطر فحسب، وإنما بحث فرص تعزيز الاستفادة من الإمكانات التي قد توفرها العملات الرقمية للبنوك المركزية والتقنيات الناشئة في زيادة فاعلية أدوات البنوك المركزية للقيام بدورها الأهم وتحقيق أهدافها.

من جهته، قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبد الرحمن الحميدي، إن هناك وتيرة متسارعة لرقمنة الخدمات المالية، خصوصاً في أعقاب جائحة كورونا، والابتكار في البنية التحتية المالية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة، وتقديم مختلف جوانب العملات الرقمية للبنوك المركزية والنقود الإلكترونية من حيث دراسة واختيار مختلف حالات الاستخدام لمدفوعات الجملة والتجزئة لهذه العملات.

وأضاف أن هناك تسارعاً في التجارب وفي اختبار جدوى مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية وتقييم جميع الجوانب ذات الصلة من التصميم إلى دراسة الآثار المختلفة لهذه العملات على الاستقرار المالي والسياسة النقدية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها، حيث تحدد أوضاع أولويات كل بنك مركزي ودوافعه لإصدار وتصميم عملة رقمية بما يتناسب والموارد المتاحة والآثار المستهدفة.

ولفت الحميدي إلى أن الدول العربية حاضرة في المشهد ولم تغب، وفقاً للاستبيان الذي أعده الصندوق والذي أشار إلى الاهتمام المتزايد على مستوى المنطقة العربية بتقييم إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية بنسبة ٧٦ في المائة من المصارف المركزية العربية المستجيبة للاستبيان، تشمل ١٧ مصرفاً مركزياً عربياً، ولا يزال النقاش في مرحلة الاستكشاف والدراسة، فيما لم يقرر ١١ مصرفاً مركزياً عربياً، من ضمن المصارف العربية المركزية المستجيبة للاستبيان، نوع العملة الرقمية التي تستهدف إصدارها، في حين أشارت البنوك المركزية الستة الأخرى إلى العملات الرقمية لمدفوعات الجملة ومختلف أنواع العملات الرقمية لمدفوعات التجزئة، تحديداً العملات الرقمية المختلطة للبنوك المركزية، والتجزئة المباشرة والعملات الرقمية المركبة.