موجودات المصارف اللبنانية عند ١٦٨،٧٥ مليار د.أ. في نهاية شهر آب/أغسطس ٢٠٢٢

تُظهِّر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة ٣،٤٨٪ (٩،١٥٩ مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٥٤،٣٨٨ مليار ل.ل. (١٦٨،٧٥ مليار د.أ.)، مقابِّل ٢٦٣،٥٤٧ مليار ل.ل. (١٧٤،٨٢ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفـي المقيم بنسبة ٦،٤٠٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر آب/أغسطس ٢٠٢١، والبالغ حينها ٢٧١،٧٧٢ مليار ل.ل. (١٨٠،٢٨ مليار د.أ.). أمّا على صعيد شهري، فقد تراجعت موجودات المصارف بنسبة ١،٤٦٪ (٢،٥٠ مليار د.أ.) على إثر إنكماش رصيد توظيفات المصارف لدى المصرف المركزي بنسبة ٢،٥٩٪ (٢،٨٨ مليار د.أ.).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة ٤،٢٣٪ (٨،٥٨٠ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ١٩٤،١٣٣ مليار ل.ل. (١٢٨،٧٨ مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت بـ٣٨،٧٦ مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول/اكتوبر ٢٠١٩ وحتّى نهاية العام ٢٠٢١ على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع في الودائع في الأشهر الثمانية الأولى من العام ٢٠٢٢ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة ٣،٣٧٪ (٥،٣٢٤ مليار ل.ل.) إلى ١٥٢،٨٥٤ مليار ل.ل. (١٠١،٤٠ مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة ٣،٧٤٪ (١،٣٨٢ مليار ل.ل.) إلى ٣٥،٦١٤ مليار ل.ل. (٢٣،٦٢ مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة ٢٤.٨٤٪ (١،٨٧٣ مليار ل.ل.) إلى ٥،٦٦٥ مليار ل.ل. (٣،٧٦ مليار د.أ.). وقد إنكمشت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٢،١٩٪ (١،٠٤٢ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٤٦،٦٦٦ مليار ل.ل. (٣٠،٩٦ مليار د.أ.)، فيما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة ٤،٨٦٪ (٧،٥٣٦ مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٤٧،٤٦٦ مليار ل.ل. (٩٧،٨٢ مليار د.أ.). في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى ٧٨،٢٤٪ مع نهاية آب/أغسطس ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٧٩.٤٢٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٨٠،١١٪ في آب/أغسطس ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة ٦،٩١٪ (١٤،٤١٥ مليار ل.ل.) من ٢٠٨،٥٤٨ مليار ل.ل. (١٣٨،٣٤ مليار د.أ.) في نهاية آب/أغسطس ٢٠٢١.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ١٧،٦٦٪ (ما يوازي ٧،٣٧٧ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٣٤،٤٠٤ مليار ل.ل. (٢٢،٨٢ مليار د.أ.)، مقابل ٤١،٧٨١ مليار ل.ل. (٢٧،٧٢ مليار د.أ.) في كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢١. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة ٢٦،٠٦٪ على صعيدٍ سنويّ،ٍ ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ١٧،٧٢٪ في نهاية شهر آب/أغسطس، مقابل ٢٠،٦١٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٢٢،٣١٪ في آب/أغسطس ٢٠٢١. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى ٣٤،٩٩٪ في شهر آب/أغسطس ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٣٨،٣١٪ و٤٠،٦٩٪ في نهاية شهريّ كانون الأوّل/ديسمبر وآب/ أغسطس من العام ٢٠٢١ بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى ١٢،٢٦٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من ١٥،١٦٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و١٦،٨٣٪ في آب/أغسطس من العام ٢٠٢١.

وقد تراجعت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بـ٤٦،١٢ مليون د.أ. (٠،٢٧٪) خلال شهر آب/أغسطس إلى ٢٥،٤٥٠ مليار ل.ل. (١٦،٨٨ مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي ٠،٩٠ مليار د.أ. خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ٢٠٢٢ بحيث خفّفت الأرباح المسجّلة من قبل القطاع المصرفـي خلال أشهر شباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/أبريل وأيّار/مايو وحزيران/يونيو والمقدّرة قيمتها بحوالي المليار د.أ. من وطأة الخسائر التي تكبّدها القطاع خلال العام ٢٠٢١ والمقدّرة بـ١،٧٩ مليار د.أ. والتي تمّ قيدها خلال شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢.