نمو الناتج المحلّي الإجمالي للبحرين بحدود ٧٪

كشف ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة ٦،٩ في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني ٢٠٢٢. وبذلك يكون سجل الناتج المحلي الإجمالي للبحرين أكبر زيادة سنوية منذ ٢٠١١.

وكان نمو اقتصاد البحرين بمقدار ٥،٥ في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين سجل القطاع غير النفطي نمواً بلغ ٧،٨ في المئة.

وكشفت وزارة المالية البحرينية، عن تسجيل البحرين فائضاً في الميزانية بلغ ٣٣ مليون دينار (٨٨ مليون دولار) في النصف الأول ٢٠٢٢ مقارنة مع عجز قدره ٥٢٠ مليون دينار (١،٣٩ مليار دولار) خلال الفترة نفسها العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة ١،٦٩٨ مليار دينار (٤،٥٣ مليار دولار)، أي بزيادة ٥٢ في المئة، مقارنة مع النصف الأول ٢٠٢١، بينما ارتفع مجمل النفقات ٢ في المئة إلى ١،٦٦٥ مليار دينار. وكانت توقعت البحرين انخفاضاً كبيراً في عجز الميزانية للنصف الأول ٢٠٢٢ بفضل صعود أسعار النفط.

٥،٤٪ نمواً متوقعاً لاقتصاد الدول العربية في ٢٠٢٢

قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية ارتفاعاً في عام ٢٠٢٢ ليسجل نحو ٥،٤٪، مقابل معدل ٣،٥٪ المسجل في عام ٢٠٢١، وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي.

وأضاف الحميدي، خلال كلمته في اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي تستضيفه السعودية، أن هذا النمو المتوقع يأتي مدفوعاً بالعديد من العوامل، على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافـي الاقتصادي.

وأشار الحميدي، إلى أنه يتوقع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام ٢٠٢٣ ليسجل نحو ٤٪، بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي وفقاً للتقديرات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية، سيحقق معدل نمو بنحو ٣،٢٪ لعام ٢٠٢٢ و٢،٩٪ لعام ٢٠٢٣، بعد أن كانت تلك التقديرات متفائلة نسبياً في بداية العام نحو ٣،٥٪ و٤،٤٪ على التوالي، ليعكس هذا الخفض في التوقعات وضع حالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ما يسمى بالتضخم الركودي، حيث تشير آخر التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ نحو ٨،٣٪ في عام ٢٠٢٢، و٥،٧٪ في عام ٢٠٢٣ مقارنة بمعدل ٣،٢٪ و٤،٧٪ في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، على التوالي.

ونوه الحميدي، بتعاون المصارف المركزية العربية وجمعيات واتحادات المصارف في الدول العربية في إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، الذي تم يوم ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، تحت شعار «أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي»، وسعى المصارف المركزية العربية إلى تطوير الأطر التي تساعد على اعتماد وتطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لديها وحثها على تطوير خدمات ومنتجات تعزز المسؤولية المجتمعية والبيئية.

وانطلقت في بمحافظة جدة، أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي تستضيفه المملكة ممثلةً بالبنك المركزي السعودي، تحت رعاية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.