صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصادات دول الخليج

توقع صندوق النقد العربي أن تحقق دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» معدل نمو مرتفع نسبياً بنحو ٦،٣٪ في عام ٢٠٢٢، مقابل ٣،١٪ في عام ٢٠٢١، بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوةً على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافـي من جائحة «كوفيد–١٩».

وقال الصندوق، في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، إن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة ٥،٨٪ في العام ٢٠٢٢، وبنسبة ٣،٨٪ في ٢٠٢٣ بدعم من الاستجابة المبكرة للجائحة وحملة التطعيم الوطنية التي أسهمت في تسريع التعافـي الاقتصادي، خصوصاً مع استمرار السياسات الداعمة على مستوى الاقتصاد الكلي، لا سيما للقطاعات المتضررة والشركات الصغيرة والمتوسطة وانتعاش الأنشطة الاقتصادية التي استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من «إكسبو دبي».

وتوقع التقرير أن تستعيد القطاعات المتضررة مستويات ما قبل الجائحة مدعومة بفتح النشاطات بنسبة ١٠٠٪ وتدفق الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئات آمنة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، إضافة إلى الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستمرار السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط عزز الإيرادات الحكومية في الإمارات، ما زاد من متانة العوازل المالية في عام ٢٠٢١، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنه بحسب التقرير السنوي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، سجلت الدولة أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ حوالي ٣،٨٪، ويتوقع أن يصل النمو إلى ٥،٨٪ في ٢٠٢٢.

وعزا التقرير الدوافع الرئيسية للنشاط الاقتصادي المزدهر في الإمارات خلال العام الماضي إلى الموقف النقدي الملائم، ومبادرات التحفيز النقدية والمالية، والانتعاش الاقتصادي العالمي، وتحسن ديناميكيات السوق العقاري في أبوظبي ودبي، علاوة علي زيادة قيمة التجارة الإماراتية.

وذكر التقرير أن مبادرة «سند» التي أطلقها مصرف الإمارات للتنمية تستهدف تسريع نمو المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة بقيمة ١٠٠ مليون درهم وهو ما يسهم في تسهيل وتسريع عملية الوصول إلى القروض المرنة للشركات التي تتطلع إلى تسريع نمو أعمالها بعد الجائحة.

في سياق متصل، توقع التقرير أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية في المجمل ارتفاعاً بنحو ٥،٤٪ في عام ٢٠٢٢، مقابل ٣،٥٪ في عام ٢٠٢١، مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافـي الاقتصادي التي زادت قيمتها عن ٤٠٠ مليار دولار خلال الفترة ٢٠٢٠– ٢٠٢٢.

وأشار التقرير إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.

وأوضح التقرير أن الدول العربية المصدرة للنفط ستستفيد في عام ٢٠٢٢ من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق «أوبك+»، وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية ما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل نمو المجموعة المتوقع إلى ٦٪ في عام ٢٠٢٢، مقابل ٣،٢٪ لنمو المجموعة المحقق في عام ٢٠٢١.

وأشار التقرير إلى أنه على مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تسجل وتيرة نمو معتدلة في عام ٢٠٢٢ تقدر بنحو ٤،١٪، مقابل ٢،٧٪ في عام ٢٠٢١، مع حصول تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة في عام ٢٠٢٣ ليصل إلى ٤،٦٪ نتيجة تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوطات التي تواجه أوضاع الموازنات العامة، وموازين المدفوعات، نتيجة الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.