تحويل عقود التأمين الإلزامي لشركة متعثرة لشركات أخرى عاملة

أعلن البنك المركزي وبالتنسيق مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين عن تحويل عقود تأمين المركبات الإلزامي السارية الصادرة عن شركة الأراضي المقدسة للتأمين (تحت التصفية) إلى شركات تأمين أخرى دون تحمل المواطن لأي أقساط تأمين إضافية وذلك اعتباراً من تاريخ ٧/١١/٢٠٢٢، وذلك في إطار مبادرة تقدم بها الاتحاد إلى البنك المركزي كجزء من مسؤوليته الاجتماعية اتجاه الشركات والمتضررين.

قال مدير الاتحاد الأردني لشركات التأميـن مؤيد كلوب، إن المبادرة تشمل من ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ وثيقة تأمين، تنتهي آخر وثيقة بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٣، مبيناً أن كلفة عملية التحويل تصل إلى نحو ربع مليون دينار.

وأشار إلى أنه سيتم تمديد التأميـن الذي ينتهي فيه ترخيص السيارة لبداية الشهر المقبل، لينسجم مع قانون السير بضرورة وجود تأمين ساري المفعول، موضحاً بهذا الصدد أن الترخيص في حال كانت نهايته بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢ سيتم تمديده لغاية ١/١٢/٢٠٢٢.

ووفق البيان الصادر عن البنك المركزي وفي ضوء قرار تصفية شركة الأراضي المقدسة للتأمين وحماية لحقوق المؤمّن لهم ومن المستفيدين من عقود التأمين، قام البنك المركزي الأردني بالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأميـن بالموافقة على تحويل عقود تأمين المركبات الإلزامي السارية الصادرة عن شركة التأمين (تحت التصفية) إلى شركات تأمين أخرى دون تحمل المواطن أي أقساط تأمين إضافية وذلك اعتباراً من تاريخ ٧/١١/٢٠٢٢.

ويمكن لحملة عقود التأميـن المذكورة مراجعة أي من مكاتب الاتحاد الأردني لشركات التأميـن لمعرفة شركة التأميـن التي تم تحويل عقد تأمين مركبته الإلزامي لها، وسيتم تعديل اسم شركة التأمين المؤمن لديها، وعكس ذلك على الأنظمة ذات العلاقة بالتعاون مع إدارة السير. علماً باستمرار مسؤولية شركة الأراضي المقدسة للتأمين تحت التصفية عن كافة الالتزامات الناشئة عن عقود تأمين المركبات الالزامي قبل تاريخ تحويل عقود التأمين بتاريخ ٧/١١/٢٠٢٢.

أما فيما يتعلق بحملة عقود تأمين مركبات شامل (الزامي وتكميلي) الصادرة عن شركة الأراضي المقدسة وعملاً بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين المتعلقة بإجراءات التصفية، فإنه لا يجوز للمصفى تسديد الالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين السارية إلا بعد انتهاء كافة إجراءات التصفية.

وأشار البيان أنه بإمكان من قام بشراء عقد تأمين مركبات جديد العمل على إثبات حقه في الرديات لدى شركة الأراضي المقدسة والمطالبة بتحصيلها وفق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين عند الانتهاء من إجراءات التصفية.