نسبة تضخّم أسعار الغذاء في لبنان هي الأعلى في العالم بحسب البنك الدولي

أصدر البنك الدولي بتاريخ ٢٩ تموز/يوليو ٢٠٢٢ الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي والتي تعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم. بالتفاصيل، فقد كشف التقرير أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل، حيث أنّ ٩٣،٨٪ من البلاد ذات الدخل منخفض و٨٩،١٪ من البلاد ذات الدخل المتوسّط الأدنى و٨٩،٠٪ من البلاد ذات الدخل المتوسّط المرتفع قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ٥٪، كما وأنّ لدى بعضها نسب تضخّم فاقت نسبة الـ١٠٪. وقد أضاف التقرير أنّ ٧٨،٦٪ من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من نسب تضخّم عالية ونسب تضخّم مرتفعة في مؤشّر أسعار الغذاء. كما وأضاف التقرير أنّ البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء هي تقع في القارّة الأفريقيةّ وشمال أميركا وأميركا اللاتينيّة وجنوب آسيا وأوروبّا وآسيا الوسطى. وقد أشار التقرير أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء قد تخطّى نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في ٧٨،٧٪ من البلاد الـ١٦٠ المشمولة في التقرير. يتبيّن خلال الأرقام أنّ لبنان قد سجّل أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم خلال الفصل الثاني من العام ٢٠٢٢ (٣٣٢ نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، تبعته زيمبابوي (٢٥٥٪) وفينزويلا (١٥٥٪) وتركيّا (٩٤٪). أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء في لبنان، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة لأسعار الغذاء ١٢٢٪ في الفصل الثاني من العام ٢٠٢٢، تبعه إيران (٣٣٪)، وسري لانكا (٢٦٪) وزيمبابوي (٢٣٪)، للذكر لا للحصر. وقد أشار التقرير في هذا الإطار أنّ الإرتفاع التاريخي في أسعار الغذاء في لبنان قد تسبّبت بنقص في الغذاء لدى حوالي ١٩٪ من السكّان.

من منظارٍ آخر، ذكر التقرير أنّه تمّ توقيع إتّفاق بين روسيّا وأوكرانيا بتاريخ ٢٢ تموز/يوليو لتحرير حوالي ٢٠ مليون طن من الحبوب العالقة في مرافق البحر الأسود في أوكرانيا والتي من شأنه التأثير على الأمن الغذائي العالمي وعلى أسعار الغذاء. بالتفاصيل، فإنّ الحرب في أوكرانيا قد تسبّبت بإنخفاض في مساحة الحبوب المحصودة بنسبة ٢٥٪ وتراجع في إنتاج الحبوب بنسبة ٣٧٪ وتدنّي في القدرة على تصدير الحبوب بنسبة ٤١٪. في هذا الإطار، لجأ ١٨ بلداً إلى وضع ٢٧ حظراً على تصدير المأكولات الأساسيّة من أجل معالجة مشكلة الشحّ في الإستهلاك الداخلي للمأكولات التي تنتجها تلك البلدان، في حين أنّ ٧ بلدان قد إعتمدت ١١ تدبيراً للتخفيف من التصدير. وقد وضع لبنان بتاريخ ١٨ آذار/مارس ٢٠٢٢ حظر على تصدير الفواكه والخضار ومنتجات الحبوب المطحونة والسكر والخبز وذلك لغاية نهاية العام ٢٠٢٢، كما ومنع تصدير اللحوم والأسماك، والبطاطا وغيرها من المأكولات بشكلٍ دائم.