نمو في أرباح «رأس الخيمة الوطني» النصفية

واصل بنك رأس الخيمة الوطني، مسيرة النموّ في الربع الأول، ليحقق نتائج مالية لافتة في الربع الثاني، حيث سجل صافـي الربح ٥٢٧،٤ مليون درهم في النصف الأول من عام ٢٠٢٢، بزيادة ٧٢،٤ ٪ على أساس سنوي. وبلغ صافـي الربح خلال الربع الثاني ٣٠٧،٣ ملايين درهم، بزيادة نسبتها ٣٩،٧ ٪، مقارنةً بالربع الأول من عام ٢٠٢٢، وهو أعلى صافـي ربح ربعي يُسجّل منذ عام ٢٠١٥.

وبلغ العائد على حقوق الملكية ١٢،٧٪، فيما واصل البنك الحفاظ على معدل تغطية قروض متعثرة رائد في القطاع بنسبة ١٤٢،١٪.

وبلغ صافـي إيرادات الفوائد وصافـي الإيرادات من التمويل الإسلامي، بعد التوزيعات للمودعين، ما قيمته ١،١ مليار درهم في النصف الأول من عام ٢٠٢٢، بزيادة قدرها ٢،٧٪، مقارنةً بالنصف الأول من عام ٢٠٢١. وسجلت إيرادات الفوائد من القروض التقليدية والاستثمارات، ارتفاعاً بنسبة ٤،٧٪، مقارنةً مع النصف الأول من عام ٢٠٢١، وارتفعت تكاليف الفوائد على الودائع التقليدية والقروض بنسبة ١٤،٨٪. وانخفض صافـي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة ٠،٩ ٪.

وسجّل الدخل من غير الفوائد ٤٣٨،٥ مليون درهم، ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض بنسبة ٢١،٤٪، في خسائر التداول الاستثنائية في الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

وانخفض الدخل من غير الفوائد بمعدل ١١٩،٤ مليون درهم، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في دخل الاستثمار بقيمة ٦٦،٧ مليون درهم، وفي دخل العملات الأجنبية والمشتقات، بمعدل ١٥،٩ مليون درهم، وكذلك إلى الانخفاض في صافـي الرسوم والعمولات، بقيمة ١٢،٥ مليون درهم، وفي العمليات التشغيلية الأخرى، بواقع ١١،٣ مليون درهم، وفي صافـي أرباح عقود التأمين، بمعدل ١٣،١ مليون درهم.

وبلغت المصاريف التشغيلية ٧٤٠،١ مليون درهم في النصف الأول من عام ٢٠٢٢، بزيادة نسبتها ٩،٩٪، مقارنة بالنصف الأول من عام ٢٠٢١، و٧،٢٪، مقارنةً بالربع الثاني من عام ٢٠٢١، حيث يواصل البنك الاستثمار لتحقيق النمو. وانخفضت المصاريف التشغيلية مقارنةً بالربع السابق بنسبة ١،٣٪، حيث سعينا إلى تخفيض التكاليف بكفاءة لتمويل استثماراتنا الاستراتيجية.

وارتفعت المصاريف التشغيلية في النصف الأول من هذا العام، مقارنةً بالنصف الأول من عام ٢٠٢١، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بواقع ٤٥،٦ مليون درهم في تكاليف الموظفين، و٢٠،٨ مليون درهم في مصاريف البطاقات، و٣،١ ملايين درهم في تكاليف الإشغال، و١،٥ مليون درهم في المصاريف الأخرى. وقد تم تعويض ذلك جزئياً، من خلال الاستهلاك الذي سجّل ٣،٨ ملايين درهم، ومصاريف التسويق التي بلغت ١،١ مليون درهم.

وأكّد راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة، التزام البنك بالابتكار ودعم رؤية الإمارات الرامية لأن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الرقمية. وأَضاف: «ولذلك، عقدنا شراكة مع منصة «كراكن»، بورصة العملات المشفرة العالمية المرخصة من سوق أبوظبي العالمي، لتمكين عملائها قريباً من التداول مباشرةً بالعملات المشفرة والدرهم عبر الحسابات المصرفية المحلية.

وبصفتنا البنك المفضّل لرواد الأعمال الناشئين، والشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهرة، قدّمنا حلولاً تمويلية لأكثر من ٢٤٠٠ عميل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الأشهر الستة الماضية.

وستمكّنهم هذه الحلول من إطلاق أعمالهم أو تطويرها، وستسهم في النمو الاقتصادي للدولة. كما أقمنا شراكة مع مركز دبي المالي العالمي، وعدد من البنوك الأخرى، لإطلاق أول مختبر تمويل مفتوح في المنطقة، لتعزيز تنمية قطاع التكنولوجيا المالية وتطوره في الإمارات».