غرفة التجارة بين القانون الجديد وتطلعات المستقبل

غرفة تجارة وصناعة عمان أو كما يطلق عليها «بيت التجار» تعد من المؤسسات المهمة التي تجمع مجموعة كبيرة من أصحاب وصاحبات الأعمال وتمثل الوجهة الرئيسة لمؤسسات القطاع الخاص، بحيث يفترض أن تكون المنبر ونقطة التواصل الأولى بين المؤسسات التي تمثل القطاعات المختلفة وبين المؤسسات الحكومية بهدف أن يكون هناك تكامل حقيقي لمصلحة تنمية وتطوير القطاع الخاص لكي يقوم بواجبة الوطني في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وأن يكون هذا القطاع شريكاً حقيقياً واساسياً مع الحكومة في مواجهة مختلف التحديات الحالية والمستقبلية فالجميع على قناعة بأن يلعب القطاع الخاص دوراً اكبر خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال تعزيز عمل ودور غرفة التجارة واعطائها الثقة والمساحة التي تستحقها لتحقق الأهداف المرجوة فوجود مؤسسة مثل غرفة التجارة أمر مهم وضروري للجميع ولكن يجب أن تكون هذه المؤسسة قوية وفعالة وإيجابية وتستطيع أن تساهم بشكل أفضل في التنمية الاقتصادية وأن تنجح في جمع المؤسسات وأصحاب وصاحبات الأعمال على كلمة واحدة وتحت مضلة واحدة وصوت واحد يخدم القطاع الخاص ويجعل الحكومة تثق فيها وبامكانيتها وقدرتها المختلفة للاعتماد عليها كشريك مهم واستراتيجي لتحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠ التي تتطلب التعاون والشراكة الحقيقية من القطاع الخاص لترجمه توجهات الرؤية، فالجميع يدرك المسؤولية والأهمية التي تحظى بها الغرفة لمجتمع أصحاب الأعمال والشركات، فغرفة التجارة واجهة استثمارية وشريك استراتيجي للحكومة في العديد من الملفات والقضايا الاقتصادية وفي اللجان المشتركة وفي إعداد القوانيين المختصة بقطاع العمل والعمال وتنمية وتطوير القطاع الخاص والمشاركة في إنجاح خطط التنويع الاقتصادي وإيجاد حلول لموضوع الباحثين عن عمل وتطوير الجوانب الاقتصادية في المحافظات كذلك الغرفة تمثل السلطنة في العديد من المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات المختلفة سواء على مستوى السلطنة أو على مستوى العالم لدرجة على سبيل المثال تجد رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة يعقدون لقاءات ويجتمعون في بعض الأحيان مع رؤساء الدول ورؤساء الوزارات وكبار الشخصيات والسفراء وبالتالي يمثلون السلطنة ويمثلون قطاع الأعمال والقطاع الخاص في هذه المحافل الأقليمية والدولية ولذلك لابد من التمثيل المشرف والإيجابي وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت لدينا غرفة تجارة أو مؤسسة تعمل باحترافية وذات رؤية واضحة وتمتلك المقومات والإمكانيات المختلفة لتلعب هذا الدور الإيجابي المنتظر كما كان لها في بعض الفترات من مسيرتها الممتدة لسنوات طويلة. ومن هنا تكمن أهمية ودور غرفة التجارة أو «بيت التجار» سواء في المرحلة الحالية او المستقبلية، بحيث تكون مؤسسة تخدم وتتفاعل بإيجابية مع رؤية عمان ٢٠٤٠ فالتحديات كبيرة والحكومة تتنظر دور أكبر من هذه المؤسسة وعلى مختلف الأصعدة وهذا لن يتحقق إلا من خلال وجود مجلس إدارة على قدر المسؤولية ويتمتع بالخبرة والإمكانيات المطلوبة للمشاركة بفاعلية مع الحكومة وليمثل القطاع الخاص خير تمثيل لذلك يأتي أهمية إصدار قانون الغرفة الجديد والمرتقب والذي ينتظره اصحاب الأعمال والمؤسسات ليشكل خارطة طريق تنطلق من خلالها غرفة التجارة لآفاق وتطلعات المستقبل ولكن من وجهة نظري هذا القانون وقبل صدوره يجب أن يأخذ وبعين الإعتبار مرئيات وأفكار كبار التجار وأصحاب الأعمال وأن يتم مناقشة مشروع القانون بشكل مستفيض، بحيث يخدم القانون تطلعات مؤسسات القطاع الخاص وأيضاً أصحاب الأعمال ويعطي لغرفة التجارة استقلاليتها في اتخاذ القرار ويساهم في تشجيع وتحفيز أصحاب الأعمال على المشاركة بفعالية في غرفة التجارة وان لايكون هناك عزوف منهم كما حدث خلال السنوات الماضية بعد صدور نظام الغرفة المستحدث في ٢٠١٣ والذي للأسف اضعف من دور الغرفة وخاصة في المشاركات الإيجابية في الملتقيات والفعاليات وأيضاً في اللجان المتخصصة وفي الوفود التجارية التي تنظمها الغرفة بين فترة وأخرى لتعزيز الاستثمارات والفرص التجارية لذلك أقترح ومن خلال متابعتي لدور الغرفة خلال السنوات الماضية وتواصلي المباشر مع مجالس الإدارات السابقة أن يتضمن القانون الجديد اعطاء استقلالية أكبر للغرفة وقرارتها، بحيث لا تتبع وزير التجارة في كل صغيرة وكبيرة بل العكس اعطائها المزيد من الصلاحيات كما هو موجود حالياً في قوانيين الغرفة التجارية في دول المجلس والدول العربية كذلك وبهدف اختيار الأفضل لمجلس الإدارة اقترح في القانون الجديد الزام التصويت خلال الانتخابات فقط للشركات التي لديها اشتراك في التأمينات الاجتماعية وعدم السماح للشركات غير الفاعلة في القطاع الخاص للمشاركة في الانتخابات حتى لاتؤثر هذه الفئة على النتائج والحد من استغلالها أو تأثيرها على النتائج كذلك اقترح أن المترشح الذي يفوز برئاسة الفرع لا يحق له الترشح لرئاسة غرفة التجارة حتى يهتم رئيس الفرع بتطوير المحافظة والتركيز عليها، بحيث لا يكون مشتت بين رئاسة الفرع ورئاسة غرفة التجارة وهذا أمر في غاية الأهمية حتى يتم الإهتمام اكبر بتنمية وتطوير المحافظات في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية ولقد تابعني التأثير السلبي لذلك خلال الفترة الفائتة عندما تم انتخاب رئيس الفرع لمنصب رئيس غرفة تجارة عمان من الأمور أيضاً التي نقترحها في مشروع القانون الجديد أن يكون هناك فرع لغرفة التجارة في محافظة مسقط مستقل كباقي المحافظات الأخرى، فهذا سيعطي اهتماماً اكبر لمحافظة مسقط خاصة وأنها تمثل قوة اقتصادية كبرى في مختلف المجالات وتمتلك مقومات عديدة وفي الوقت نفسه تواجه شركات القطاع الخاص مجموعة من التحديات تحتاج لمن يتابعها وايجاد الحلول لها فوجود فرع مستقل سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشركات في محافظة مسقط كما اقترح في القانون تخصيص مقعد واحد لصاحبات الأعمال في مجلس ادارة الفروع فهذا توجه سيكون ايجابياً اذا تم اعتماده في القانون الجديد وسيشجع رائدات الأعمال للمشاركة بشكل أكبر في أعمال الغرفة ويكون لهن صوت مسموع في الفروع وفي مجلس إدارة غرفة التجارة كذلك من الأمور التي أتمنى أن يتضمنها مشروع القانون الجديد الفصل الكامل بين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة بهدف الحد من التداخل الحاصل بين الاختصاصات وان يعمل القانون الجديد أيضاً على تحديد اختصاصات غرفة عمان الرئيسية فهي الأهم كواجهة للبلد وللقطاع الخاص والمسؤولة عن تعزيز العلاقات الخارجية ودراسة واصدار القوانيين وإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية بينما فروع الغرفة تهتم بتطوير المحافظات من الجانب الاقتصادي والاستثماري خاصة وان رؤية عمان ٢٠٤٠ تتمحور حول الإهتمام بتنمية المحافظات، من المقترحات التي نتمنى أن تكون في القانون الجديد تغير الآلية المتبعة حالياً في التصويت اثناء الانتخابات، بحيث يجوز لصاحب السجل التصويت لعدد من المترشحين وعدم اقتصار الصوت لمترشح واحد وهذا سيوفر للناخب فرصة لاختيار الكفاءات الجيدة المترشحة وبالتالي سيخدم وبشكل كبير تطوير اداء الغرفة وضمان وصول كفاءات ذات خبرة جيدة تمثل القطاع الخاص. لا شك أن المقترحات عديدة في هذا المجال واعتقد ان أصحاب وصاحبات الأعمال يعرفونها اكثر منا ولكن الأهم هو الاستماع وتبادل المعلومات والأفكار معهم ووضع هذه المقترحات وغيرها من المرئيات بعين الإعتبار عند اصدار القانون الجديد وانا على ثقة بأن الحكومة في النهضة المتجددة تعمل بهذا النهج والاحترافية في التعاطي مع كل هذه القوانين واللوائح الجديدة، نأمل إن شاء الله أن يحقق القانون المنتظر لغرفة التجارة استقلالها وإعادة تنظيمها بالشكل الجيد لتعود من جديد لابراز دورها وأهميتها في التنمية الاقتصادية بالبلاد والاستعداد بشكل أكبر للمرحلة المقبلة مع تنظيم الانتخابات المقبلة ووجود مجلس إدارة جديد يواكب التطلعات والمستجدات المستقبلية للمساهمة في ترجمة وتنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ وللحديث بقية حول هذا الموضوع المهم عبر المقالات المقبلة.