«البحرينية الكويتية للتأمين» تحقق ١،١٨ مليون دينار أرباحاً ربعية

أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عن نتائجها المالية الموحدة لفترة ثلاثة الشهور المنتهية في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢. فقد تمكنت الشركة خلال الفترة المنتهية في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢ من تحقيق ربح صافـي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ ١،١٨١ مليون دينار بحريني، مقارنة بـ٠،٩٥٠ مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها ٢٤،٣٪. وقد بلغت ربحية السهم الواحد خلال الربع الأول من العام الحالي ٨ فلس مقارنة بـ٦ فلوس للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي ٠،٨٥٧ مليون دينار بحريني مقارنة بـ ١،٠٣٩ مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام السابق، أي بإنخفاض قدره ١٧،٥٪، إذ يعزى هذا الانخفاض إلى الهبوط في مكاسب القيمة العادلة المسجلة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١.

أما على صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة زيادة قدرها ١٠،٦٪، من ٢٤،٦٢٥ مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام السابق إلى ٢٧،٢٣٢ مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام الحالي. وقد زادت أرباح الاكتتاب بنسبة ٢،٨٪، من ٠،٧٨٤ مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام السابق إلى ٠،٨٠٦ مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام الحالي. كما زاد صافـي الدخل من الاستثمار بنسبة ٣٩٪، من ٠،٥٦٣ مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام السابق إلى ٠،٧٨٣ مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

ويعود سبب الارتفاع في صافـي الربح لفترة ثلاثة الشهور المنتهية في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى التحسن الذي طرأ على أرباح الاكتتاب، وكذلك التحسن الذي طرأ على صافـي الدخل من الاستثمار.

وقد بلغ إجمالي حقوق الملكية خلال فترة ثلاثة الشهور من العام الحالي ٣٩،٣٢٦ مليون دينار بحريني، مقارنة مع ٤١،٤٥٧ مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، أي بانخفاض نسبته ٥،١٪ بسبب توزيع أرباح أسهم. كما بلغ إجمالي موجودات الشركة خلال فترة ثلاثة الشهور من العام الحالي ٢١٢،٠٢٠ مليون دينار بحريني، مقارنة بـ٢٣٢،٣٦٣ مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بانخفاض نسبته ٨،٨٪. من جانب آخر، زادت الاحتياطيات الفنية من ٤١،٤٥٥ مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى ٤٦،٥٧١ مليون دينار بحريني في نهاية الفترة من العام الحالي.

وتعقيبًا على النتائج المالية، فقد أعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه لهذه النتائج الطيبة التي حققتها الشركة خلال ثلاثة الشهور من العام الجاري، وذلك بفضل دعم وثقة عملائنا وشركائنا في العمل، وأيضاً بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة الذي أسهم في مواصلة تحقيق هذه النتائج الإيجابية. كما أن مجلس الإدارة سيقوم خلال العام الحالي بمراجعة شاملة لما تم إنجازه ضمن استراتيجية الشركة التي تنتهي هذا العام، إذ سيتم بالتزامن مع ذلك التحضير لإعداد استراتيجية جديدة للشركة للسنوات الثلاث القادمة ٢٠٢٣-٢٠٢٥. كما أن مجلس الإدارة على ثقة كبيرة بأن اعتماد الاستراتيجية الجديدة سوف يسهم في مواصلة الشركة لتحقيق أفضل النتائج وتعزيز العوائد على حقوق المساهمين في الفترات القادمة.

من جهته، أكد د. عبدالله سلطان الرئيس التنفيذي للشركة على ما جاء في تعقيب مجلس الإدارة حول النتائج المالية الموحدة للشركة في نهاية فترة ثلاثة الشهور من العام الحالي التي جاءت مشجعة، إذ يُعد النمو في الأرباح في ظل الظروف الراهنة إنجازاً كبيراً. وذكر أن النمو في صافـي الأرباح جاء نتيجة للزيادة في الدخل من العمل الأساسي لفروع الشركة في البحرين وفرعها بدولة الكويت، إضافة إلى نتائج شركتها التابعة. كما أشاد د. عبدالله سلطان بالتحسن الذي طرأ على الدخل من الإستثمار في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، معربًا عن ثقته بأن هذا التحسن سوف يستمر بشكل أكبر في الفترات القادمة.

وبهذه المناسبة، أعلنت الشركة للمساهمين بأنها تسير في الطريق لصحيح فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الثلاثة الرئيسة لعام ٢٠٢٢، المتمثلة في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٧ والنظام الآلي الجديد ومبادرات التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تحافظ على موقع الصدارة في سوق التأمين البحرينية، وهي حاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة (- A) ممتاز مع رؤية مستقبلية مستقرة من مؤسسة AM Best العالمية، وهو أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة تأمين مباشر محلية في البحرين، إذ يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المستقبلية. كما أن البحرينية الكويتية للتأمين هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخليج للتأمين، وهي أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي، وقد أصبحت الخليج للتأمين إحدى أكبر مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ لها حصص ملكية في شركات في البحرين والسعودية والأردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق والإمارات والجزائر وتركيا والكويت.