كتب الدكتور فؤاد زمكحل: يتباحَث راهناً موضوع رفع الحد الأدنى للأجور، وبدل التنقل، وهو مطلب منطقي ومُحق في ظل الأزمة الإقتصادية، والإجتماعية، والمالية، والنقدية الكارثية، لا سيما في ظل الانهيار التام الذي أدى إلى زيادة الكلفة المعيشية بأكثر من 400 في المئة وخسارة القيمة الشرائية لأكثر من 85 في المئة. لن نعترض عن هذا المطلب…