بعد إدّعاء القاضية عون.. بنك «سوسيتيه جنرال» يرد

بعد ادعاء القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس ادارة بنك «سوسيتيه جنرال» انطون صحناوي، وكل من رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، وصاحب «شركة مكتف» لتحويل الاموال ميشال مكتف، بجرم تبييض الاموال والاثراء غير المشروع، عبر تحويل ملايين الدولارات الى الخارج، أصدر «بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.» بيان جاء فيه: «علم «بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.» عبر وسائل الاعلام أن القاضية غادة عون أصدرت قراراً قضى بالادعاء على كل من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم «تبييض أموال». وتعليقاً على هذا الخبر، يهم «بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.» توضيح ما يلي: أولاً: ان القرار المشار اليه أعلاه، الذي يقع في غير محله الواقعي والقانوني على حد سواه، هو قرار باطل (وكأنه لم يكن) صادر بدوافع واعتبارات سياسية بحتة عن قاض تم كف يده عن الملف من قبل كل من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى ويأتي بنتيجة أعمال اجرائية مشوبة بعيوب جوهرية عديدة. ثانياً: يرفض «بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.» برئاسة السيد أنطون صحناوي رفضا قاطعاً جميع الاتهامات المفتقرة لأي أساس قانوني الواردة في القرار الباطل المذكور، لعدم ارتكابه أية أعمال مخالفة للقانون، ويؤكد مجدداً على تقيده التام والمطلق بكافة القوانين والأنظمة المرعية الاجراء في لبنان وفي العالم، لا سيما في اطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ثالثاً: ان «بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.» ورئيس مجلس ادارته السيد أنطون صحناوي سوف يتقدمان أمام القضاء المختص بجميع الدفوع ووسائل الدفاع الآيلة الى تكريس بطلان الإجراءات المعيوبة والمنحاذة المتبعة من قبل القاضية عون، وفي مطلق الأحوال، الى اصدار قرار بمنع المحاكمة عنهما لعدم ارتكابهما أية مخالفة قانونية من أي نوع كان. يحتفظ كل من «بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.» ورئيس مجلس ادارته السيد أنطون صحناوي بحقوقهما كافة مهما كانت ولاية ناحية كانت وتجاه أية جهة كانت.