موجودات المصارف اللبنانيّة عند ١٨٠،٦٤ مليار د.أ. في نهاية شهر تمّوز/يوليو ٢٠٢١

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة ٣.٩٣٪ (١١.١٥٣ مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ٢٠٢١ إلى ٢٧٢،٣٢١ مليار ل.ل. (١٨٠.٦٤ مليار د.أ.)، مقابِل ٢٨٣،٤٧٤ مليار ل.ل. (١٨٨.٠٤ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠٢٠. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفـي المقيم بنسبة ٨.٨٠٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تمّوز/يوليو ٢٠٢٠، البالغ حينها ٢٩٨،٦٠٦ مليار ل.ل. (١٩٨.٠٨ مليار د.أ.).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، يقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ قطاع عامّ) بنسبة ٤.١٨٪ (٩.١١٩ مليار ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ٢٠٢١ إلى ٢٠٨،٨٩٧ مليار ل.ل. (١٣٨.٥٧ مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت بـ٢٨.٦١ مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول/ اكتوبر ٢٠١٩ وحتّى نهاية العام ٢٠٢٠ على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة إستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ٢٠٢١ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة ٤.٢٠٪ (٧.٠٧٤ مليار ل.ل.) إلى ١٦١،٤٤٦ مليار ل.ل. (١٠٧.٠٩ مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة ٤.٣٧٪ إلى ٣٩،٤٣٣ مليار ل.ل. (٢٦.١٦ مليار د.أ.)، كما وتدنّت ودائع القطاع العامّ بنسبة ٢.٩٧٪ (٢٤٦ مليار ل.ل.) إلى ٨،٠١٨ مليار ل.ل. (٥.٣٢ مليار د.أ. . يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. قد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٤.١٦٪ (٢.٠٥٦ مليار ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ٢٠٢١ إلى ٤٧،٣٩٠ مليار ل.ل. (٣١.٤٤ مليار د.أ.)، كما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة ٤.١٩٪ (٧.٠٦٤ مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٦١،٥٠٧ مليار ل.ل. (١٠٧.١٤ مليار د.أ.). في هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى ٨٠.٤٠٪ مع نهاية شهر تمّوز/ يوليو ٢٠٢١، مقارنةً مع ٨٠.٣٧٪ في نهاية العام ٢٠٢٠ و٨٠.١٦٪ في تمّوز/ يوليو ٢٠٢٠. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد سَجّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة ٦.٥٧٪ من ٢٢٣،٥٩٤ مليار ل.ل. (١٤٨.٣٢ مليار د.أ.) في نهاية تمّوز/ يوليو ٢٠٢٠.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ١٣.١٤٪ (ما يوازي ٧،١٦٧ مليار ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ٢٠٢١ إلى ٤٧،٣٥٦ مليار ل.ل. (٣١.٤١ مليار د.أ.)، مقابل ٥٤،٥٢٣ مليار ل.ل. (٣٦.١٧ مليار د.أ.) في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٠. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفّاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. يذلك تقلّصت التسليفات بنسبة ٢٢.٠٥٪ على صعيدٍ سنويّ،ٍ ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ٢٢.٦٧٪ في نهاية شهر تمّوز/ يوليو، مقابل٢٥.٠١٪ في تمّوز/ يوليو ٢٠٢٠ و٢٧.١٧٪ في تموز/ يوليو ٢٠٢٠. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى ٤١.٧٥٪ في شهر تمّوز/ يوليو ٢٠٢١، مقارنةً مع ٤٤.٥٥٪ و٤٥.٤٣٪ في نهاية شهريّ كانون الأوّل/ ديسمبر وتمّوز/ يوليو من العام ٢٠٢٠ بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى ١٧.٠٧٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من ١٩.٢٨٪ في نهاية العام ٢٠٢٠ و٢١.٨٥٪ في تمّوز/ يوليو من العام ٢٠٢٠.