العجز الإجمالي للموازنة خلال شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢١

إرتفع العجز الإجمالي للموازنة بنسبة ٢،٦٥٪ على أساس سنوي خلال شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢١ إلى نحو ٦٨٨ مليون د.أ. مقارنة بعجزٍ بلغ ٦٧٠ مليون د.أ. خلال شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠. وقد سجّل الرصيد الأوّلي عجزاً بلغ ٤٢٧ مليون د.أ.، مقابل عجز بحدود الـ ٣٢٦ مليون د.أ. خلال شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠. في التفاصيل، فقد ألقت الأزمة الإقتصادية الكبيرة بظلالها على إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) والتي تراجعت بنسبة ٥٠،٨٦٪ سنوياً إلى حوالي ٥٠٢ مليون د.أ. مع تراجع الإيرادات الضريبية بنسبة ٤٧،٨٥٪ إلى ٤٢١،٢٧ مليون د.أ. وإنخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة ٦٦،٢١٪ إلى ٤٨،٦٣ مليون د.أ. ويعزى التراجع في الإيرادات الضريبية إلى إنخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ٥٣،٤٥٪ إلى ١٠٠،٩٩ مليون د.أ. وإنكماش الإيرادات الجمركية بنسبة ٣،٨٩٪ إلى ٦٣،٥٧ مليون د.أ. وإنخفاض الإيرادات الضريبية المختلفة بنسبة ٥٢،٠١٪ إلى ٢٣٤،٩٨ مليون د.أ. أمّا بالنسبة للتراجع في الإيرادات غير الضريبية، يمكن تعليل هذا الشيء بعدم تسجيل إيرادات من الإتصالات مقارنة بإيرادات بلغت ٦٦ مليون د.أ. خلال شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠. في المقلب الآخر، إنخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٢٩،٦٥٪ سنوياً إلى حوالي ١،١٩ مليار د.أ. نتيجة تراجع خدمة الدين بنسبة٢٤،٢١٪ على أساس سنوي إلى نحو ٢٦١ مليون د.أ. عقب إعلان الدولة في شهر آذار/مارس ٢٠٢٠ عن قرارها بالتوقف عن سداد سندات الدين بالدولار الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، إنخفضت النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة ٤٨،٥٥٪ سنوياً إلى حوالي ٣٢٣،٧٦ مليون د.أ. كما وتراجعت التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة ٨٤،٩٠٪ إلى ٢٨،٦٧ مليون د.أ.