بنك مصر: تصنيف ودعم

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تقييم بنك مصر عند مستوى «+B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة، أن النظرة المستقبلية ترجع لتقلص الضغوط بيئة التشغيل المحلية بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، ما أدى إلى تخفيف المخاطر السلبية على العمليات الائتمانية للبنوك المصرية.

وتابعت، أن ذلك يعكس أيضاً تحسن السيولة بالعملات الأجنية، ووصول صافـي الأصول الأجنبية للقطاع المصري إلى ٣،٥ مليار دولار بنهاية نيسان/أبريل ٢٠٢١، وهو مايمثل انعكاساً لصافـي مراكز المطلوبات الأجنبية البالغة ٥،٣ مليار دولار بنهاية ٢٠٢٠.

ودعم ذلك زيادة قوية في حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى ٢٩ مليار دولار أميركي في نهاية أيار/مايو ٢٠٢١ من ١٠ مليار دولار أميركي في نهاية حزيران/يونيو ٢٠٢٠، وإصدار سندات دولية سيادية وتحويلات مرنة، وفقاً لـ «فيتش».

وتوقعت وكالة «فيتش» تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى ٦ بالمائة في عام ٢٠٢٢ (٣٪ في عام ٢٠٢١)، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الجائحة.

وتابعت، أن متوسط نمو قروض القطاع بلغ ٦ بالمائة في الربع الأول من عام ٢٠٢١، مع توقعات أن يتسارع إلى أرقام مزدوجة منخفضة في عام ٢٠٢١.

وأثبتت جودة أصول البنوك المصرية أنها قادرة على الصمود لأنها احتوت إلى حد كبير التدهور في جودة القروض بعد انتهاء صلاحية مبادرة البنك المركزي المصري (CBE) لمدة ستة أشهر في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، بحسب «فيتش».

من جهة أخرى، أعلن بنك مصر أنه سيدعم التحول الرقمي في أفريقيا عبر رعاية مسار التكنولوجيا المالية لتحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والذي تجري فعالياته حالياً بالتزامن في مصر والمغرب وتونس وكينيا وأوغندا.

ويعد تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي برنامجاً لبناء وتبني قدرات أصحاب الشركات الناشئة من ذوي الأفكار المبدعة، حيث يوفِّر للمشاركين التدريب وورش العمل، كما يقدم لهم كل ما يحتاجونه من دعم فني ولوجستي.

المشاركون في التحدي سيتنافسون بعد تلقي التدريب في النهائيات المحلية وبعد ذلك يتأهل الفائزون من كل دولة لدخول النهائيات الإقليمية والتي تُعقد سنوياً.

وتتعدد فوائد الرقمنة في اقتصادات بلدان أفريقيا حيث لا توفر التقنيات الرقمية فقط إمكانية تسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وفتح مجالات جديدة للنمو الأسرع، ولكن أيضاً الابتكار وتوفير فرص العمل والوصول إلى الخدمات.

ورغم كل ذلك، لا يزال العديد من الأشخاص في أفريقيا لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت وليست لديهم هوية رقمية ولا يمكنهم الوصول حتى إلى أبسط الخدمات المصرفية.

وكشف بنك مصر في بيان عن إقامة عدة فعاليات على مدار هذا التحدي تهدف إلى دعم ومساعدة الفرق المشاركة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن الفعاليات تأتي في شكل محاضرات وورش عمل وفيديوهات تعليمية حول التكنولوجيا المالية واللوائح والقوانين الحاكمة لها والتي تعد عاملاً أساسياً في تطور الاقتصاد الرقمي، خاصة أن سوق التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا مستعدة بشكل جيد للتوسّع والتنوع.

ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربى قوله إن «بنك مصر يقوم بدور متقدم في دعم التحول الرقمي حيث ينتهج استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفـي».

وأشار إلى أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفـي سيساهم بصورة كبيرة في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

وكان بنك مصر قد قام مؤخراً بتدشين قطاع التحول الرقمي، حيث يتيح إنشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التكنولوجيا، وأيضاً إدخال ذلك في مجال الخدمات المصرفية.

وأوضح المغربي أن الهدف الرئيسي من التحول الرقمي هو تحقيق الميزة التنافسية وتحقيق النجاح والريادة والنمو بشكل عام.

وكشف أن البنك، الذي يعد إحدى أكبر المؤسسات في البلاد ولديه شبكة من الفروع في الخارج آخرها في السعودية، يستثمر في تطوير الثقافة المؤسسية عبر العمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية بما يساعد العاملين على أداء عملهم بطريقة أسهل وأسرع.

ويتنافس المشاركون في التحدي بعد تلقي التدريب في النهائيات المحلية وبعد ذلك يتأهل الفائزون من كل دولة لدخول النهائيات الإقليمية والتي تُعقد سنوياً ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

يعد تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي برنامجاً لبناء وتبني قدرات أصحاب الشركات الناشئة من ذوي الأفكار المبدعة.

ويأتي ذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الإقليميين والمحليين في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة بنية.

وأظهرت مبادرة الاقتصاد الرقمي لأفريقيا التي أطلقها البنك الدولي لتشجيع الاقتصاد الرقمي بالقارة قبل فترة أن عدداً من الحكومات لا تستثمر بشكل استراتيجي ومنهجي في تطوير البنية التحتية والخدمات والمهارات وريادة الأعمال الرقمية.