بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين بنهاية الربع الثاني من العام ٢٠١٨ حوالي ٥٩٣ مليون ريال عماني، حيث حققت استثمارات الشركات الوطنية إجمالي قدره ٣٥٣ مليون ريال عماني، وإجمالي استثمارات الشركات الأجنبية حوالي ٢٤٠،٥ مليون ريال عماني.
وجاء في تقرير استثمار أصول شركات التأمين بالسلطنة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال من شركات التأمين. إن إجمالي استثمار شركات التأمين الوطنية بنهاية الربع الثاني العام ٢٠١٨ بلغ ما يقارب ٣٥٢ مليون ريال عماني، حيث بلغت استثمارات شركات التأمين الوطنية داخل السلطنة ما نسبته ٩٣٪ في المقابل بلغت نسبة الاستثمارات الخارجية حوالي ٧٪.
وتشير البيانات غير المدققة والمقدمة من شركات التأمين أن أوعية النقد والودائع البنكية والأسهم والسندات بالإضافة إلى العقارات قد استحوذت على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات.
استثمار شركات التأمين الأجنبية
وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين الأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام ٢٠١٨ حوالي ٢٤٠،٤ مليون ريال عماني، حيث تمركز الاستثمار في أوعية النقد والودائع البنكية والسندات الحكومية والسندات التجارية، وأن الجزء الأكبر من استثمارات شركات التأمين الأجنبية تركزت داخل السلطنة ليشكل ما نسبته (٨٤٪)، وكان الاستثمار في وعاء النقد والودائع البنكية قد أخذ النصيب الأكبر ليشكل ما نسبته (٧٣٪) من إجمالي الاستثمار بمبلغ وقدره ١٧٦،٦ مليون ريال عماني.
النقد والودائع البنكية
وأوضح التقرير أن استثمار شركات التأمين في الودائع البنكية خلال الربع الثاني من العام ٢٠١٨ بلغ حوالي ٢٤١ مليون ريال عماني، وقد استثمرت الشركات الوطنية في النقد والودائع البنكية ما نسبته حوالي (٦٨٪) من إجمالي استثمارات الشركات في هذا الوعاء داخل وخارج السلطنة.
وجاءت الشركة الأهلية للتأمين في المرتبة الأولى من بين شركات التأمين الوطنية من حيث الاستثمار في النقد والودائع البنكية ليستحوذ هذا الوعاء ما نسبته (٩٥٪) من إجمالي استثمار الشركة، في حين كانت شركة المدينة للتأمين هي الأقل استثمارا في وعاء النقد والودائع من بين شركات التأمين الوطنية حيث استثمرت هذه الشركة في النقد والودائع البنكية ما نسبته (٤٦٪) فقط من إجمالي استثماراتها.
وتباينت بيانات استثمار أصول شركات التأمين في السلطنة بين الربع الثاني من العام ٢٠١٨ والعام ٢٠١٧، حيث سجل الربع الثاني من عام ٢٠١٨ ارتفاعًا بنسبة بلغت ١٪ ليصل إلى ٥٩٣ مليون ريال عماني مقارنة بـ ٥٨٤ مليون ريال عماني في الربع نفسه من عام ٢٠١٧.
كما بينت البيانات أن الاستثمار داخل السلطنة سجل انخفاضاً في الربع الثاني من العام ٢٠١٨ مقارنة بنفس الربع من العام الماضي بنسبة ٠،٠٨٪، حيث إن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والسندات التجارية ارتفع عما عليه في الربع الثاني من عام ٢٠١٧ بنسبة بلغت ٤٠٪ و٤١٪ على التوالي، وانخفضت الاستثمارات في كل من الأسهم المدرجة وغير المدرجة والقروض بضمان الحياة والعقارات.
أما الاستثمار خارج السلطنة فقد سجل ارتفاعًا في الربع الثاني من العام ٢٠١٨ مقارنة بنفس الربع من العام الماضي بنسبة ١٧٪، ولعل الاستثمار في الأسهم غير المدرجة هي الأكثر ارتفاعًا بين الأوعية تليها السندات الحكومية، وسجل وعاء النقد والودائع انخفاضًا بارزًا بلغت نسبته ٣٧٪.
