قال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ان حجم الإنفاق الكلي على قطاع الصحة بلغ حوالي 2،2 مليار دينار، منها 1،25 مليار دينار للقطاع الحكومي.
واعتبر الوزير، ان نسبة الانفاق الصحي البالغة 8،4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، توازي انفاق الدول المتقدمة.
ولفت الى ان المؤشرات الصحية ووفق التقارير الدولية جيدة جداً مقارنة بما هو متاح، لا سيما المتعلق منها بشمولية المطاعيم التي وصلت نحو 97 بالمئة، وانخفاض نسبة وفيات الامهات الى 19 وفاة لكل 100 الف حالة ولادة.
وعن حجم الانفاق على الدواء، قال الشياب ان القيمة الكلية قاربت 581 مليون دينار كانت حصة وزارة الصحة منها نحو 80 مليون دينار، فيما بلغت حصة الفرد من الدواء 61 ديناراً.
واوضح ان الادوية يتم توفيرها عبر دائرة الشراء الموحد بعطاءات تنافسية توفر افضل انواع الادوية، مردفاً ان هناك مشكلة تتعلق بتزويد المراكز الصحية بالأدوية من المستودعات الرئيسة.
وتوقع ان ينهي مشروع حكيم (حوسبة القطاع الطبي) حال تنفيذه الهدر في الإنفاق على الأدوية وتوفير الملف الطبي الشامل لكل مريض.
وبيّن الشياب ان موازنة وزارة الصحة وصلت لنحو 600 مليون دينار، ونسبة المشمولين بالتأمين الصحي وصلت الى 69 بالمئة، الى جانب شمول فئات اخرى اخيراً منها من تجاوز سن الــ60 عاماً على مراحل والأطفال دون السادسة، وكذلك التوسع بشمول فئات اخرى تباعاً.
واشار الى ان المؤسسات الصحية والطبية تتميز بمستوى خدمة متميز، وحصل عدد كبير منها على الاعتمادية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والعسكرية والتعليمية.
وقال ان الوزارة تسعى لتوفير اختصاصيين باطني واطفال واسرة ونسائية وتوليد في المراكز الصحية الشاملة لتحسين الخدمات وجودتها، وتقديم خدمات صحية شاملة سواء في توفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، أو التوسع بإقامة المستشفيات، بدءاً بمستشفيات الاميرة بسمة الجديد، الطفيلة الحكومي، وعيادات الاختصاص في مركز البتراوي لتتبع مستشفى الزرقاء الحكومي، والتوسع بتطوير مدينة الحسين الطبية التابعة للخدمات الطبية الملكية، واقامة مستشفى جديد يتسع لــ940 سريراً، كما سيكون هناك مستشفى للاسعاف والطوارىء في مستشفى البشير بكلفة 23 مليون دينار خلال خمس سنوات، ومستشفى مأدبا.
يشار ان عدد المؤسسات الطبية الحكومية بالمملكة بلغت حوالي 32 مستشفى و 680 مركزاً صحياً.
