أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه 176.1 مليون ريال ارباحاً صافية في الربع الأول من 2018 بزيادة 3.6% أو 6.1 مليون ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ونمت الميزانية العمومية للبنك 4.7% مقارنة بالفترة ذاتها في آذار/مارس 2018 حيث بلغت 39.644 مليون ريال، مدفوعة بنمو في محفظة القروض والسُلف التي زادت بنسبة 13.7% لتصل 30.508 مليون ريال.
وارتفعت ودائع العملاء 9.2 % مقارنة بشهر آذار/مارس 2017 حيث بلغت 24.115 مليون ريال على الرغم من ظروف السوق، وحقّق إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعًا 2.8% ليبلغ 260.8 مليون ريال.
ويعود هذا النّموّ بشكل رئيسيّ لارتفاع صافي إيرادات الفوائد مع ارتفاع أرصدة القروض وعملية إعادة تسعير الأصول، مما أدى الى تعويض زيادة تكلفة التمويل على مدار العام وتحسن معدل التكلفة مقابل الدخل الى 30.0% مما يعكس الإدارة الفعالة للعمليات المصرفية ووصل معدل العائد على متوسط الموجودات (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) الى نسب ثابتة بمعدل 1.84% و13.9% على التوالي، بالرغم من زيادة حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين. وبلغت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 0.96% كما في آذار/مارس 2018، ما يعكس إعطاء الأولوية لجودة الأصول مقارنة بالنمو في الميزانية. كما أن نسبة تغطية المخصصات بما في ذلك الخسائر الإئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 كما في آذار/مارس 2018 كانت كافية لتغطية نسبة 214% من الديون المشكوك في تحصيلها.
وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي “يسرني أن أعلن أن البنك بدأ العام بإيجابية بزيادة قدرها 3.6% للربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما واصلنا الحفاظ على مستويات رأس مال قوية مع نسبة كفاية رأس المال لدى البنك بنسبة 16.7%. إن أرباحنا تدل على قوتنا وقدرتنا على التحمل وتضع البنك على المسار الصحيح لتقديم نتائج مستقرة. خلال هذا الربع ركزنا على الإقراض الانتقائي والسيولة ومراقبة التكاليف وهو ما انعكس على الأداء الثابت، كما أن النمو في ودائع العملاء زاد من قوة موقفنا التمويلي”.